هيئة حقوقية تشجب غياب أجل معقول في محاكمة منجب وباعسو

عبرت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير عن قلق واستياء كبيرين، لغياب ضمانات المحاكمة العادلة إزاء العديد من قضايا النشطاء المعروضة على القضاء، والتي تخص بالأساس حق البت في ملفاتهم خلال أجل معقول، إعمالا لقرينة البراءة، وتفعيلا للحق في الولوج المستنير والشفاف للعدالة.

وقالت إن التأجيلات المتتالية في قضية المؤرخ معطي منجب للمرة الثالثة والثلاثين، وكذا ملف محمد باعسو للجلسة السادسة على التوالي يتعارض مع مقتضيات المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تفرض ” لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية خلال مدة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة وغير منحازة ومشكلة طبقا للقانون…”.

وأضافت في بيان الأربعاء 11 يناير أن ذلك يتناقض أيضا مع روح الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان بقولها” لكل شخص اتهم في جريمة، وتم حبسه احتياطيا، الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة، أو أن يتم إطلاق سراحه..”.

بالإضافة إلى أن طول المحاكمة يعصف بأهم ضمانات المحاكمة العادلة التي كفلها الدستور المغربي في فصله 120 بذكره أن ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول”، لكون ذلك مرتبط بالحق في الحرية وافتراض البراءة هي الأصل، وحرصا على ألا تتلاشى مع طول المدة تفاصيل الوقائع من ذاكرة الشهود، أو تتلف الأدلة أو تختفي، وحتى لا يعيش المتابع مدة طويلة ينتظر مصيرا مجهولا وقلقا مستمرا، وفق المصدر ذاته.

ولفتت الانتباه أن هذا الوضع ينطبق على باعسو الذي يحقق معه من أجل تهمة ملفقة ذات بعد أخلاقي لتشويه سمعته وإخراس صوته، وكذا منجب، الذي تم عقل ممتلكاته وحسابه البنكي، والحجز على سيارته ومنعه من السفر، ومن ممارسة نشاطه الوظيفي بدون موجب حق أو قانون، وفي انتهاك جسيم لحقوقهم المكفول حمايتها بمقتضى القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخروقات القانونية الواضحة والاختلالات التي شابت الإجراءات والمساطر القضائية، ما هي إلا دليل على الطابع السياسي لهاتين القضيتين، كما هو حال غيرها من المحاكمات السياسية التي تعرفها بلادنا باستمرار ، وحال العديد من معتقلي الرأي الموجودين بالسجن ظلما.

وطالبت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبيرإلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، من معتقلي الرأي  والصحفيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمدونين ورواد مواقع  التواصل الاجتماعي، ومناضلي الحراكات والاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.

ودعت السلطة القضائية إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان وتوفير الأمن القانوني والقضائي للمتقاضين، تحت طائلة المساءلة التأديبية والتعويض عن الضرر طبقا لمقتضيات المادتين 45 و97 من النظام الأساسي للقضاة.