هيئة حقوقية تستنكر تهديدات وزير الداخلية بمتابعة كل من ينتقد العمال والولاة
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قرار سلطات مدينة فاس برفضها تسلم التصريح بتجديد مكتب فرعها بفاس سايس، واعتبرت ذلك تجاوزا معيبا للقوانين الجاري بها العمل في مجال الحق في تأسيس الجمعيات.
واستنكرت الهيئة الحقوقية في بيان الأربعاء 21 دجنبر تهديدات وزير الداخلية بمتابعة كل من ينتقد العمال والولاة.
وجددت مطالبتها بوقف “المحاكمات الصورية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتي يتم من خلالها توظيف القضاء لقمع الحق في الاحتجاج السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير”.
وشجبت في البيان ذاته لـ”الاعتقال التعسفي الذي تعرض له النقيب محمد زيان”، مؤكدة في حملة الترافع أمام المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي من أجل إطلاق سراحه وتمكينه من حق التمتع بشروط المحاكمة العادلة، مع العمل على توسيع هذه الحملة لتشمل كذلك المعتقلة السياسية سعيدة العلمي؛
وبخصوص متابعتها لمحاكمة الأمنيين المتورطين في قضية مقتل ياسين شبلي بمخفر الشرطة بابن جرير، استهجنت الجمعية رفض المحكمة تمكين المطالبين بالحق المدني، العائلة والجمعية المغربية لحقوق الانسان، بوقت كافي للاطلاع على وثائق الملف من أجل إعداد دفاعهما في خرق سافر لضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما قرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص بشأنه.
