المنصّة الحقوقية

هيئة حقوقية تدعو النيابة العامة للتحقيق في شبهات فساد واختلالات بقطاع التأمين

65 / 100

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طلبا للنيابة العامة من أجل فتح تحقيق بخصوص شكاية حول شبهات فساد واختلالات قطاع التأمين بالمغرب.

وقالت الجمعية في مراسلة وجهتها للنيابة العامة يوم9 نونبر إنها توصلت بشكاية من جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب مفادها أنها سبق لها أن وضعت لدى مصالح النيابة العامة المختصة العديد من الشكايات والتظلمات والتقارير منذسنة 2019 بخصوص الصعوبات التي تواجه هذه الفئة أمام القضاء في منازعاتهم مع شركات التأمين من أجل الإنصاف.

وقالت الجمعية إن الشكايات الكيدية ضد وسطاء التأمين من الشركات الكبرى سجلت ارتفاعا مهولا، وذلك من أجل سلب حقوقهم ومستحقاتهم التجارية، عبر تلفيق تهمة خيانة الأمانة، باستعمال وثائق تقول الشكاية إنها مزورة ومعطيات غير صحيحة، في شأن منازعات تجارية ومدنية محضة.

وأشارت إلى ان هذه المتابعات تسببت في إفلاس المئات من المكاتب وحرمان المتابعين من شروط المحاكمة العادلة والتحري العميق في صحة الوثائق المقدمة أمام النيابات العامة المختصة.

ولفتت الجمعية الانتباه إلى أن هذه الفئة سبق لها ان وجهت إلى الجهات المختصة العديد من الشكايات ضد المتورطين في هذا الفساد، لكن التحقيق -بحسبها- لم يفتح بشأن تلك الشكايات رغم خطورة الإدعاءات المتضمنة فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى