هيئة حقوقية تدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المحامين

أعرب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن تضامنه مع رجال ونساء المحاماة في معركتهم دفاعا من المواطن المتقاضي، على خلفية فرض ضرائب إضافية برسم قانون المالية لسنة 2023.

وأكد الفضاء، في بيان رسمي، انشغاله بحالة التوتر والاحتقان التي تشهدها مهنة المحاماة، مشددا على ضرورة صيانة رسالتها واحترام خصوصيتها الإنسانية وترافعها عن الحقوق ودفاعها عن الحريات.

ودعا التنظيم الحقوقي إلى التدخل العاجل، من طرف الحكومة، لمراجعة مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة بإشراك فعلي للمحاميات والمحاميين ضمانا لحقوقهم المشروعة، كما لفت إلى مطلب العدول عن تنفيذ الإجراءات الضريبية الوارد في مشروع قانون المالية.

وطالب البيان بالعمل على إقرار صيغة ضريبية معقولة ومنسجمة مع مبادئ النظام الضريبي بشكل توافقي، وامتصاص الاحتقان الذي يؤثر على السير العادي لمنظومة العدالة ويمس بضمانات وشروط المحاكمة العادلة.