هيئة حقوقية: أزمة الماء تتمثل في احتكار أقلية من كبار الملاكين للثروات الطبيعية
مازالت تداعيات أزمة الماء تشكل قلقا كبيرا لدى الهيئات الحقوقية والمختصة خارج المؤسسات الرسمية، وظاهرة تبرز بشكل جلي في عدة مناطق قروية بالمغرب.
وآخر هؤلاء المتضررين هم ساكنة جماعة الهري إقليم خنيفرة الذين يطالبون بالحق في الماء، مستنكرين اختلاس مياه واد شبوكة.
وعبرت في هذا الإطار اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دعمها وتضامنها مع السكان “المتضررين من السياسات المدمرة للثروات المائية”، معبرة أيضا عن دعمها لباقي سكان القرى وهوامش المدن الذين يعانون أو سيعانون من النقص في الماء في السنوات القادمة.
وحذرت الجمعية الحقوقية الأكبر بالمغرب في بيان للجنتها الإدارية من الأزمة الحادة التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق والمرتبطة بالحق في الماء.
وقالت إن هذه الأزمة غير ناجمة عن الجفاف كما تدعي الجهات الرسمية؛ مستدركة “بل إن النقص في التساقطات عرى فقط عن جوهر المشكل المتمثل في احتكار أقلية من كبار الملاكين للثروات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا ومن ضمنها الثروة المائية التي تعرضت للسطو والاستنزاف والتبذير والتلوث الصناعي والفلاحي…”.
وأضافت أن السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة منذ عقود، من “سياسة السدود” إلى “سياسة المغربة” ثم الخوصصة وبعدها “مخطط المغرب الأخضر” ساهمت في “تكريس التوزيع غير العادل لهذه الثروة وتدميرها من طرف مافيات الريع، وبالتالي تعميق الفوارق الطبقية وتأجيج تناقضاتها التي قد تعبر عن نفسها بحدة في الأسابيع والشهور القادمة”.
