هيئة تراسل مجلس المنافسة بخصوص مآل ملف فساد قطاع التأمين

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية فرع أكادير، مراسلة إلى رئيس مجلس المنافسة، من أجل معرفة مآل ملفات عرضت عليه من طرف جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، تخص اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب.

وقالت إن الملف الذي توص به مجلس المنافسة في ماي 2022، يؤكد بشكل دقيق ومفصل بالأرقام والأدلة وجود سياسات احتكارية وتكوين تحالفات وتواطؤات واتفاقات بين شركات التأمين من جهة، وبين الأبناك وشركات التأمين من جهة أخرى.

وأردفت أن المقصود من ذلك هو الهيمنة على السوق والتحكم في الأسعار وتحقيق أرباح فاحشة، على حساب القدرة الشرائية للمواطن، بدون تنافسية حقيقية بين هؤلاء الفاعلين.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تؤثر سلبا على صورة جاذبية الاستثمار بالبلاد وعلى شروط المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتمس أيضا حقوق ومصالح المؤمن لهم، وتهدد فئة عريضة من المستثمرين من وسطاء التأمين بالإبادة الاقتصادية الجماعية والعاملين إلى جانبهم بالتشرد.

ودعت الهيئة، مجلس المنافسة، إلى موافاتها بمآل التحقيق في هذه القضية، والإجراءات التي اتخذها من أجل الحد من الخروقات المرتكبة من طرف شركات التأمين والأبناك.