هيئة تأمل تصحيح مسار العدالة في المحاكمة الاستئنافية للحقوقي بن عثمان

تنطلق الاثنين 16 يناير، أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للحقوقي رضى بن عثمان، الذي أدين ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بـ 3 سنوات سجنا نافذا و 5000 درهم غرامة.

بهذه المناسبة قالت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير قضية معتقل الرأي، إن الجزء الثاني من المحاكمة هو فرصة للإفراج عن هذا المناضل الحقوقي و”رفع هذه المتابعة ذات الطابع السياسي ضده”.

وجددت الهيئة في بيان لها التأكيذ أن هذه المحاكمة في مرحلتها الابتدائية غابت عنها معايير المحاكمة العادلة والتي توبع فيها بمقتضيات الفصول 263 و265 و447/2 من القانون الجنائي، وكذا الفصل 4 من مرسوم 23/3 الخاص بحالة الطوارئ الصحية، وذلك على خلفية تدوينات انتقد فيها الطابع القمعي للسلطات الأمنية، وهي الآراء التي اعتبرتها العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تدخل ضمن حرية الرأي والتعبير.

وأشاد التنظيم الحقوقي ذاته بمواقف مختلف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، التي طالبت أيضا بالإفراج عن الحقوقي رضى بن عثمان، وبتوقيف هذه المتابعة ضده، نظرا لكون التدوينات التي توبع بنشرها تندرج ضمن الآراء المحمية بحرية التعبير التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.

وودهت نداء للحركة الحقوقية وكافة الضمائر الحية إلى مساندة معتقل الرأي رضى بن عثمان، بالحضور في جلسة محاكمته الاستئنافية.