هل ينهي القضاء نفوذ محمد مبديع ويفتح ملف شبهات فساد تلاحقه؟
عبر حقوقيون عن أملهم في أن يتم التحقيق مع الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع وتأخد قضيته التي شغلت الرأي العام مجراها الطبيعي وأن يتخذ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا شجاعا وحازما بخصوص شبهة فساد ونهب المال العام ببلدية الفقيه بنصالح.
وقال الحقوقي محمد الغلوسي إن هناك أخبارا عن إستدعائه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتقديمه أمام الوكيل العام للملك بموازاة بحث قضائي بخصوص استفادته من شهادة طبية منحت له من طرف طبيب بمدينة الفقيه بنصالح.
وأضاف في تدوينة على الفايسبوك “في انتظار تأكيد ذلك رسميا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، نريد أن نؤكد أن قرارا حازما وقويا بهذا الشأن سيشكل مؤشرا إيجابيا وخطوة مهمة من شأنها تعزيز الثقة في القضاء”.
وأكد رئيس جمعية حماية المال العام أن المتابعة ستفند كل مايروج ويقال حول علاقات الرجل ونفوذه والتي جعلته في منأى عن أية محاسبة وتكريس سيادة القانون على الجميع دون أي إستثناء.
وأوضح أن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام وتشكل في جوهرها وخاصة بعد توليه رئاسة لجنة العدل والتشريع مساسا بهيبة المؤسسات ومصداقيتها ولها تداعيات داخلية وخارجية ،الرأي العام يتطلع إلى دور أقوى للقضاء في مكافحة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.
