هل تتحرك النيابة العامة لإيقاف اختلالات وفساد قطاع التأمين؟
وضعت هيئتان مستقلتان (الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب)، طلبا مستعجلا لدى مصالح رئاسة النيابة العامة من أجل عقد لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ” الحسن الداكي ” بخصوص ما وصفتهما بالجرائم المرتكبة واختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب.
وياتي طلب اللقاء هذا، عقب مراسلات عدة قامت بهدا جمعية مستثمري ووسطاء التأمين لعدة مؤسسات عمومية ومستقلة، من ضمنها مؤسسات الحكامة، من أجل الوقوف على اختلالات خطيرة بطلها شركات التأمين.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد وجهت طلبا للنيابة العامة في نونبر 2022 من أجل فتح تحقيق بخصوص شكاية حول شبهات فساد واختلالات قطاع التأمين بالمغرب.
ولفتت الجمعية الانتباه إلى أن هذه الفئة من مستثمري التأمين سبق لها أن وجهت إلى الجهات المختصة العديد من الشكايات ضد المتورطين في هذا الفساد، لكن التحقيق لم يفتح بشأن تلك الشكايات رغم خطورة الإدعاءات المتضمنة فيها.
وتوجه الجمعية اتهامات لشركات التأمين وبعض المؤسسات المالية الخاصة، أبرزها بناء تكتلات وتفاهمات وتواطؤات فيما بينها، من أجل الهيمنة التامة على القطاع.
وذكرت أن هذه الأخيرة تقوم بالهيمنة عبر التحكم في الأسعار، والاستفراد بالمستهلك، واستغلاله أحيانا، وتغييب منافسة حقيقية وفعلية، لا سيما من خلال فرض اتفاقات وشروط موحدة، وتحديد تعرفة وحيدة في الأسعار والعمولات والمعاملات التجارية في السوق، ضدا على مبدأ حرية الأسعار وتنافسيتها.
وكشفت جمعية وسطاء التأمين في تقرير سابق حول اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب، إلى أن الهيئات الرقابية تحولت من دورها الأساسي في المراقبة الفعلية لتقنين وتطوير نشاط القطاع والسهر على التطبيق السليم للقانون من طرف جميع الفاعلين وحماية حقوق المؤمن لهم، إلى هيئات للتستر على الجرائم المالية والاقتصادية واللاأخلاقية المرتكبة من مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين الأساسيين (أبناك وشركات التأمين ).
وأضاف أنه “في كل يوم تتأخر فيه التحقيقات القضائية ضد هؤلاء الفاسدين والمفسدين بهيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي ستدفع البلاد التكلفة باهضا، إقتصاديا واجتماعيا وماديا وتنمويا وتزيد هذه التكلفة عند تصحيح الإختلالات بالنظر إلى ارتفاع عدد الضحايا من جميع الفئات وتدمير مستقبل الالاف العمال والأجراء ومقدرات الأجيال القادمة لهذا الوطن..”.
