نقابة: سعر الغازوال والبنزين يجب أن لا يتعدى 11.30 و 12.30 درهم للتر
خلال النصف الأول من شهر مارس 2023، وصل متوسط سعرطن الغازوال حوالي 830 دولار أمريكي ( 7.25 درهم مغربي للتر الواحد) ووصل متوسط سعر طن البنزين حوالي 838 دولار أمريكي ( 6.58 درهم مغربي للتر واحد)، وذلك باعتبار متوسط صرف الدولار الأمريكي للدرهم المغربي.
وباعتماد طريقة احتساب ثمن بيع المحروقات للعموم من طرف السلطات قبل تحرير الأسعار في نهاية نونبر 2015، وزيادة الضرائب والتكاليف وهامش الأرباح المحدد للموزعين وخصم التخفيضات المتاحة في الغازوال الروسي الذي يشق الطريق لتكسير جدار التفاهمات حول الأسعار رغم محاولة شيطنته، فإن ثمن البيع خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، يجب أن لا يتعدى 11.30 درهم للتر الغازوال و 12.30 للتر البنزين، وكل ما فوق هذا السعر سيضاف لعداد الأرباح الفاحشة التي وصلت 50 مليار درهم في نهاية 2022 بمعدل 20 مليون درهم يوميا.
جاءت هذه التوضيحات في بيان الأربعاء 15 مارس للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التي أكدت أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب من جراء حذف الدعم والتحرير الأعمى للأسعار وتعطيل تكرير البترول بشركة سامير وقبلها بالشركة الشريفة للبترول، من الأسباب الرئيسية لغلاء المعيشة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر.
وأكدت النقابة أن إلغاء تحرير أسعار المحروقات (الغازوال والبنزين) بسبب غياب شروط الحد الأدنى من المنافسة في السوق وهيمنة الرواد الثلاث على أكثر من ثلثي حاجيات المغرب من المواد البترولية والغاز المسال، والرجوع حسب قانون المنافسة وحرية الأسعار لتنظيم أسعارالبيع للعموم على قاعدة تركبة جديدة للأثمان تراعي مصالح وحقوق الجميع وبالدرجة الأولى القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأبرزت أن استغلال الهوامش الكبرى للأرباح في تكرير البترول وفي خصومات النفط الروسي والعودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة ومراجعة القوانين المنظمة لقطاع الطاقة بشكل عام وللطاقة البترولية بشكل خاص، والمواجهة بالحزم والصرامة اللازمة لكل أشكال الاختلالات في الأسعار والمخزونات والجودة (شبكة الشرق مؤخرا) وعدم الاستسلام لكل ما يمكن من خلاله المس بالمصالح العليا للمغرب.
