نقابة تعليمية تدين الأحكام الاستئنافية في حق أساتذة متعاقدين
أدان المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق أساتذة متعاقدين أول أمس، ووصفها بالجائرة والصادمة.
وأدان المكتب النقابي “المنطق التحكمي للدولة المغربية وإصرارها على تكريس المقاربة الأمنية وتدبير الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بالقمع الشرس والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية والترهيب…”.
ودعا التنظيم ذاته الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى وضع حد لكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان والحريات العامة والحريات النقابية التي تكفلها كل المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة.
وطالب في بلاغ الأربعاء 24 ماي بإسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف كل المتابعات الكيدية، التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن مخططات التضييق على الحريات العامة وعلى العمل النقابي، وتكميم الأفواه، وكبح الاحتجاجات السلمية، ومحاولات زرع اليأس من جدوى خوض الاحتجاجات من أجل المطالب العادلة والمشروعة…
وأكد أن القمع لن يثني عن مواصلة النضال إلى حين إسقاط المخططات الرجعية والتخريبية والتصفوية وانتزاع الحقوق وصون المكتسبات.
