نقابة تدين ترهيب مسؤولين بقطاع الصيد من طرف لوبيات الفساد
أدانت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري ما تعرض له مندوب الصيد البحري بالداخلة والاعوان المكلفون بالمراقبة ومن قبله مندوب الصيد البحري بطنجة وما يتعرض له عدة موظفين يوميا في باقي المندوبيات من اعتداء وترهيب من طرف بعض المرتزقة المحسوبين على بعض لوبيات الفساد في القطاع.
وطالبت بفتح تحقيق في حيثيات هذه الأحداث، وتقديم هؤلاء المرتزقة للعدالة وعدم التساهل معهم أو الرضوخ للضغوطات كيف ما كان مصدرها.
وانتقدت ضعف تجاوب المسؤولين بالقطاع مع التزامات الإدارة في تنفيذ مضامين جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابة الوطنية المنعقدة يوم 25 أبريل 2022 تحت رئاسة وزير الفلاحة، ثم يومي 20 و21 يوليوز 2022، حيث تعهدت الادارة بعقد جلسة الحوار الاجتماعي قبل نهاية سنة 2022 للمصادقة على الملفات العالقة وفي مقدمتها تقنين وإعادة التوزيع العادل للمنح الدورية.
وتعهدت الإدارة أيضا بصياغة مشروع لتقنين هذه المنحة وفق معايير موضوعية متفق عليهامعالنقابة وتنزيل العمل بالشبكة الجديدة بداية من 2023، لكن لازالت الأمور على حالها ولم تتوصل النقابة باي مشروع رغم النداءات المتكررة.
وقررت النقابة التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل خوض مسلسل احتجاجي ينطلق يوم 9 مارس 2023 بحمل الموظفين للشارة الحمراء إنذارا بانطلاق البرنامج النضالي، وتتبع هذه المحطة بوقفات احتجاجية بمختلف مندوبيات الصيد البحري ومراكز التكوين، ثم إضراب عام مصحوب بوقفة احتجاجية بالإدارة المركزية.
ودعت النقابة وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية بضرورة الجلوس مرة أخرى إلى طاولة الحوار، من أجل وضع حد للتسيب بالقطاع الذي “ينذر بالانفجار وإيجاد حلول للمشاكل المتفاقمة للموظفين وإنقاذ الحوار القطاعي وتصحيح مسار مؤسسة الأعمال الاجتماعية FOS-HALIEUTIS والوقوف على حقيقة القطاع لتدارك هذا النزيف قبل فوات الأوان.
