نقابة العدل والإحسان تهاجم اتفاق 25 أبريل وتسنتكر “تعنت الحكومة” في الاستجابة لمطالب الشغيلة

انتقد القطاع النقابي التابع لجماعة العدل والإحسان اتفاق 25 أبريل الذي وقعته الحكومة مع ثلاث نقابات فيما انسحبت cdt، وقالت أنه “بعد ثمان سنوات عجاف تمخض الجبل فولد اتفاقا خاويا هزيلا، لا يرقى إلى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة، والفئات المحرومة من الشعب المغربي، والذي عبرت النقابات على رفضه مرات، والذي لا يعدو كونه “إعلان للنويا والعزمات دون التزام ولا ضمانات”. وما مآلات اتفاق 26 أبريل 2011 عنا ببعيد”.

وأعلن القطاع في بيان بمناسبة فاتح ماي 2019 تضامنه مع “كل الفئات العاملة المناضلة كالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومختلف فئات نساء التعليم ورجاله، ومختلف الأطر الطبية من أطباء وممرضين وتقنيين، والمتصرفين والتقنيين، وعمال لاسمير، وعاملات الضيعات الفلاحية، وسائقي النقل العمومي، وطلبة الطب وغيرهم من الفئات…”.

واستنكر البيان “تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف فئات الشغيلة المغربية، وضحايا الإقصاء الاجتماعي والتهميش المجالي، ورفضنا للمقاربة القمعية التي تعالج بها الحكومة الملفات الاجتماعية العادلة والمشروعة كملف التعاقد، والتقاعد، وخوصصة التعليم العمومي، وتسليع الصحة العمومية، وإقرار المناولة في الوظائف العمومية القارة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.

كما عبر الإطار النقابي رفضه لمشروع القانون الإطار 17 – 51 المتعلق بالتربية والتكوين، ووصفه بـ”المجهز على ما تبقى من المدرسة العمومية، ومطالبتنا بسحبه من البرلمان وفتح نقاش مجتمعي حقيقي حول التربية والتعليم في البلاد”.شاجبا في الوقت ذاته “المس بالحريات النقابية، والتضييق على المناضلين اعتقالا ومتابعة وطردا وتوقيفا وإعفاء والحرمان من الحركة الانتقالية…”.

هذا ونددت نقابة العدل والإحسان بـ”النهب الممنهج لثروات البلاد، وتهريبها وتبذيرها، والتمكين لاقتصاد الريع، والتسامح مع التهرب الضريبي الفاحش” وثمنت “التنسيق النضالي والعمل الوحدوي الميداني باعتباره شكلا من أشكال التهييء للجبهة النقابية المناضلة والموحدة، ودعوتنا النقابات إلى الاصطفاف مع حركية الشغيلة ونضالاتها الوحدوية”.