نقابة الصيادلة: نتعرض لمؤامرة

قالت نقابة الصيادلة إن هناك مؤامرة تحاك ضد الصيدلي، وخطة للقضاء عليه، وتشويه سمعته، ما جعل الصيدلي يصل إلى مرحلة من التذمر والإحباط.

جاء هذا في لقاء صحفي نظمته النقابة بمقرها بالدارالبيضاء زوال الثلاثاء 4 أبريل، وذلك لتوضيح خلفيات إعلانها خوض إضراب يوم 13 أبريل الجاري من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية.

وجوابا على سؤال المنصة حول دخل لوبيات الدواء وهامش أرباحها وعلاقتها بأزمة الصيادلة قال وليد العمري رئيس النقابة إن هذه الأخيرة لا تملك معطيات عن لوبيات الدواء بالمغرب وحجم أرباحها وغير ذلك، مستدركا أن المعطيات تملكها وزارة الصحة.

وأكدت النقابة أن الصيادلة الذين يبلغ عددهم 12 ألفا ( المقصود عدد الصيدليات بالمغرب) يعيشون محنة كبيرة، عكس ما يتم الترويج له من أرباح باهظة وفق ما جاء في التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات.

وأضافت أن المعطيات التي تشير إلى هامش الربح بين 47% و57% غير صحيحة، وبأن الحقيقة هي أن ربح الصيدلي لا يتعدى في الواقع 27%.

وقالت في الندوة ذاتها بأن تقرير مجلس الحسابات قام بتشوية صورة الصيدلي وحاول زعزعة العلاقة بين المواطن والصيدلي، معبرة عن تعجبها من عدم خروج الوزارة الوصية على القطاع للتوضيح.

وبخصوص المقارنة التي أوردها تقرير المجلس، بين هامش الربح بالمغرب وبدول أخرى “متقدمة” أوضحت النقابة (عبر عدة متدخلين) أن التقرير تغاضى عن الإشارة إلى أن الصيدليات بهذه الدول تتوفر على هوامش أرباح إضافية وموازية كالتعويض على الحراسة والخدمات الاستشارية ومواكبة الأمراض المزمنة، والتلقيح…

وتساءلت النقابة عن عدم ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن أسعار الدواء الباهظ الثمن، ضاربة المثال بدواء سعره عشرة آلاف درهم يربح فيه الصيدلي 400 درهم، وهو غالبا ما يتفادى الصيدلي بيعه.

ولفت المصدر ذاته  إلى أن هامش ربح الصيدلي لا دخل له في الغلاء، مؤكدا أن المصنِّع هو من يتحمل مسؤولية الأدوية مرتفعة الأسعار.

هذا وطالبت النقابة المؤسسات المعنية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، وفتح باب الحوار للوقوف على مطالب الصيادلة.