نقابة: الزيادة في المعاش مهزلة حكومية في تعاطيها مع أوضاع المتقاعدين

اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي أن ما سمته الحكومة “زيادة في المعاش” في إطار تطبيق التخفيض الجزافي لصافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية، “ضحك على الذقون ومهزلة حكومية في تعاطيها مع أوضاع المتقاعدين وذوي حقوقهم بالنظر لهزالة هذه الزيادة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام الغلاء المهول وتدني القدرة الشرائية”.

وطالبت النقابة بإسقاط الضريبة على معاش المتقاعدين باعتباره وديعة مدخرة سبق استخلاصها من الأجرة أثناء العمل، وحماية المدخرات بعدم تمكين مؤسسات مالية واستثمارية من التصرف وتوظيفها في مشاريع لا تمت بصلة لقضايا المساهمين.

وأكدت على ضرورة إلزام الدولة أداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد.

وشددت على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011)، بما فيها خارج السلم (الدرجة الممتازة) والدرجة الجديدة وبأثر رجعي، واستفادة نساء ورجال التعليم إسوة بقطاعات أخرى بدل تكريس التمييز ضدهم.

وطالبت النقابة التعليمية بترقية كل المقصيين على حد سواء ابتداء من 1/1/2012 إلى1/1 2022، الذين أضيفت لهم 4 نقط اعتبارية أو 3 نقط اعتبارية ولم يستوفوا الشرط النظامي، وكذا إنصاف كل المتضررين من المرسوم “المجحف” 19/2/504 الذي عصَف بتعويضات ترقيتهم للسلم 11عند التقاعد ابتداء من 2016/2017/2018 وما فوق وذلك بتعديل المرسوم ابتداء من 2017.