نقابة: الحكومة اختارت التفرج على الأزمة الاجتماعية خدمة للمستفيدين من الريع
حمل الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة مسؤولية “انهيار القدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية، بما في ذلك الطبقة المتوسطة”، اثر الارتفاعات الفاحشة والمتواصلة لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وقال إن هذا الوضه هو نتيجة نهج الحكومة للسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية نفسها، “التي تجسد ميدانيا الاختيارات الليبرالية المتوحشة، المملات من قبل المؤسسات المالية والتجارية الدولية، والخيارات/ السياسات التي أدت إلى ارتفاع كبير غير مسبوق لنسبة التضخم”.
وأبرزت النقابة في بيان صادر عن المجلس النقابي الموسع للاتحاد الإقليمي لنقابات الخميسات، عقب اجتماع الأحد 15 يناير(أبرزت) أن الحكومة اختارت دور المتفرج، خدمة لمصالح المستفيدين من البورجوازية المضارباتية والجشعة والريعية؛ التي تستفيد من عدم تدخل الدولة و جهازها الحكومي، لحماية المواطن و الوطن .
وندد المصدر ذاته بلجوء الحكومة الممنهج إلى إفراغ الحوار الاجتماعي المركزي / الثلاثي الأطراف من أي مضمون فعلي، يفضي إلى إبرام اتفاقات جماعية حقيقية تخدم المصالح المشتركة للفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين ( الطبقة العاملة وأرباب العمل)، لافتا إلى أن هذا ما حصل قبل و بعد التوصل إلى اتفاق 30 أبريل 2022؛ حيث اعتمدت الحكومة خيار البحث عن التوازنات المالية والماكرو اقتصادية،على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية، والاستقرار والسلم المدني/ الاجتماعي.
واستنكرت النقابة تملص الحكومة من التزاماتها و تعهداتها للحركة النقابية المغربية، “بل تهربها من تفعيل روح مضامين ومخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، و بشكل خاص الشق المتعلق بالزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية و الجماعات الترابية و المؤسسات و الإدارات العمومية، وبالتخفيض الحقيقي من الضرائب”.
