نقابة البترول والغاز تدين محاولات تقويض مساعي استئناف التكرير بالمغرب
اعتبرت نقابة البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الزيادة في الأجور لكل العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والتعويض عن الضرر الناجم عن التضخم والغلاء والفوضى في الأسعار ومأسسة الحوار الاجتماعي وطنيا واقليميا وقطاعيا وحماية حق الانتماء النقابي والتوافق حول تعديل التشريعات الاجتماعية والتقاعد، من الشروط الأساسية لإنجاح الحوار وإنصاف الطبقة العاملة.
من جانب آخر أدانت في بيان الأحد 9 أكتوبر “كل أشكال التشويش ومحاولات تقويض المساعي الرامية لاستئناف تكرير البترول بشركة سامير واستفادة الاقتصاد الوطني من مكاسب هذه الصناعات في زمن الاضطرابات القوية لسوق النفط والغاز”، مطالبة بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية عبر مقاصة الدين العام المتورط في مديونية الشركة.
ونبهت النقابة لخطورة الانعكاسات السلبية لتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين على ملف سامير من خلال إطلاق النار على مصالح المغرب في الداخل والخارج والتماهي مع المصالح الضيقة للوبيات النفط والعقار التي تستعجل صلاة الجنازة على الجوهرة الصناعية للمغرب_ سليلة الحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال.
وقالت إنه حسب نتائج الخبرات والدراسات المنجزة وبناء على تصنيفها التقني والتكنولوجي في مواقع متقدمة من بين مصافي العالم، فإن مصفاة شركة سامير ما زالت قادرة على مواصلة الإنتاج بعد الاستصلاح بميزانية تناهز 2 مليار درهم وفي أجل 8 أشهر، وسيكون لمنتوجها وقع وأثر كبير على رفع الاحتياطات الوطنية على الأقل الى 60 يوميا من الاستهلاك مع المساهمة في تخفيض الأسعار وضمان المراقبة للجودة واقتصاد تبذير العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المواد المكررة التي يقل عرضها بكثير عن طلبها في السوق الدولية.
وطالبت بالحماية والمحافظة على مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، بالاحترام التام للاتفاقية الجماعية المبرمة في شركة سلام غاز لتعبئة الغاز والتكوين حسب القانون للجان المشتركة في الصحة والسلامة وفي المقاولة والشؤون الاجتماعية، و”حماية الثروة البشرية بشركة سامير في طور التصفية القضائية وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد المسلوبة منذ 7 سنوات، ومحاربة كل أشكال العمل خارج القانون في شركات توزيع المحروقات وتعبئة وتخزين الغاز وتعزيز متطلبات التنافس بين الفاعلين”.
