ندوة تعلق على قرار البرلمان الاوروبي وتدعو لانفراج حقوقي
معاذ أحوفير
نظمت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، يومه الخميس، ندوة حول موضوع “الاعتقال السياسي بالمغرب على ضوء المستجدات الوطنية والدولية”، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.
وأدانت الهيئة، في تصريح صحفي، استمرار الحرمان من الحرية بسبب الرأي لجميع المعتقلين السياسيين وعدم الإفراج عنهم، باستثناء من أنهى عقوبته، على الرغم من الخروقات التي شهدتها مراحل الاعتقال والمحاكمة.
وسجلت الهيئة غياب معايير المحاكمة العادلة إضافة إلى الظروف السيئة داخل السجون، ومحاولات الضغط عبر بعض السجناء، وحجز الكتب والمخطوطات، وغيرها من الإجراءات ضد عمر الراضي وسليمان الريسوني ورضى بن عثمان وغيرهم.
وتعقيبا على تصويت نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المستقلون في المغرب، أوضحت الهيئة بأن صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين المغاربة هي مكمن السيادة الوطنية.
وأضافت بأنها تجدد مطلب إطلاق سراح كل ضحايا انتهاك حرية التعبير المعتقلين تعسفيا فورا، منهم ناصر الزفزافي وتوفيق بوعشرين ومحمد زيان ونور الدين العواج وسعيدة العلمي والدكتور باعسو وغيرهم.
وأكدت الهيئة ثبوت فشل سياسة تلفيق التهم الجنسية للصحافيين محذرة من أضرارها البليغة على قضايا المرأة، كما أشارت إلى رأيين متتاليين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي لكل من توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني.
وشهدت الندوة مداخلة لإيريك غولدستين عن منظمة هيومن رايتس ووتش، والناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، وتلت الناشطة خديجة الرياضي التصريح الصحفي للندوة باسم الهيئة المنظمة.
