النواب يرفضون بالأغلبية مقترح مُنيب لتضريب موزعي المحروقات بـ45 بالمئة
تقدمت النائبة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بمقترح لرفع سعر الضريبة إلى 45 بالمئة فيما يتعلق بشركات توزيع المحروقات.
واقترحت منيب، خلال جلسة عمومية لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، تعديل المادة السادسة المتعلقة بسعر الضريبة بهدف “إحقاق العدالة الضريبية لتساهم هذه الشركات بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني”.
وأوضحت النائبة بأن الشركات المذكورة راكمت أرباحا هائلة منذ تحرير الأسعار وإغلاق معلمة لاسامير، مستغلة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية-الروسية، وأشارت إلى أن الضريبة في بعض البلدان تصل إلى 75 بالمئة.
وتعقيبا على مداخلة منيب، رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية نجاة فتاح علوي ربط نسب التضريب حسب القطاعات بدلا من تحديدها وفقا للسلم المعتمد على حجم المداخيل السنوية، مشيرة إلى أن الضريبة ستقف عند حدود 35 بالمئة للشركات التي تسجل دخلا يفوق 100 مليون درهم.
وبعد إخضاع المقترح للتصويت قوبل بالرفض من طرف 128 نائبا برلمانيا، فيما امتنع 60 نائبا عن الإدلاء بأصواتهم، وحاز على موافقة وحيدة من طرف مقدمته.
