منيب : مدخل التغيير دستور ديمقراطي وانفراجة حقوقية وإصلاحات عميقة
معاذ أحوفير
أكدت نبيلة منيبة، النائبة البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الأربعاء، بأن مدخل الإصلاح الحقيقي بالمغرب يبدأ بدستور ديمقراطي، يحدد صلاحيات الملك وفق نظام ملكية برلمانية.
وأوضحت منيب، في مداخلتها خلال ندوة حول الوضع السياسي المغربي نظمها المعهد العالي للصحافة والإعلام بالبيضاء، بأن المملكة تحتاج انفراجة حقوقية وإصلاحات عميقة، كمداخل أساسية لتغيير يصلح الأوضاع.
وأشارت منيب إلى أن “المغرب بقرة حلوب وعدد كبير من المنتخبين همهم الوحيد هو النهب وتحقيق المصالح الشخصية، كما أنهم يرهنون مصالح البلاد”، وأضافت بأن تجربتها القصيرة في البرلمان عرفتها على نواب “لا علم لهم بالمهام المنوطة بهم، ولا يملكون الكفاءة اللازمة ويتم الدفع بهم من طرف جهات مجهولة لتحقيق مكاسب للأشخاص”.
وشددت المتحدثة على أن نزع الصلاحيات من يد الحكومة، وتقزيم أدوار غرفتي البرلمان، يهددان بتأزيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويسيران بالبلاد نحو انحدار مستمر،حيث انتقدت الاختيارات التاريخية وإقبال المتحكمين في مصير الوطن على إغراقه في المديونية.
وأضافت بأن الاقتصاد العالمي، عبر المؤسسات المالية الداعمة، يتحكم في مستقبل الشعوب المستضعفة، ويستهدف ضرب القطاع العمومي وتهديم التعليم لنشر الجهل، معتبرة بأن التحولات التي يعرفها العالم تتطلب من المغرب الاستعداد للتموضع بشكل أفضل في الخارطة الدولية.
ودعت منيب إلى التحرر من الخوف والتبعية لبناء مغرب يستند إلى كفاءاته المحلية ويدعم الموارد البشرية الوطنية، لوقف نزيف الهجرة غير الشرعية وهجرة الأدمغة، والتخلص من وصاية الجهات الخارجية، والإجهاز على الفساد والاستبداد.
وجوابا على سؤال حول موقع منيب من العمل البرلماني خلال فترة منعها من ولوج البرلمان، أكدت بأنها اشتغلت على ملفات عديدة، وأدلت بملاحظاتها في مناقشة ملفات مهمة من بينها قانون المالية، إضافة إلى طرحها للأسئلة الكتابية ومشاركتها في اقتراح مشاريع القوانين.
