المنصّة البرلمانية

منيب ترفع ملف التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى قبة البرلمان

 

قدمت النائبة نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابا موجها لوزير الداخلية، حول حرمان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وصل إيداع الملف القانوني لتجديد مكاتبها.

وذكرت منيب، في معرض سؤالها، بأن “السنوات الأخيرة عرفت نهجا ثابتا للسلطات المحلية على الصعيد الوطني بعدم تسليم وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية”، وبلغ عدد الفروع الممنوعة 78 من 88 على الصعيد الوطني.

واعتبرت النائبة بأن الامتناع عن تسليم الوصل “ضرب لقانون حق تأسيس الجمعيات الذي ينص في مادته الخامسة على تسليم الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه 60 يوما”، مشيرة إلى حرمان عدد من الجمعيات على النهج ذاته بشكل تعسفي.

وطالبت الأمينة العامة لحزب “الشمعة” بالتدخل لوقف هذه الممارسات وفرض احترام القانون لتمكين الجمعيات المتضررة من العودةلتنظيم أنشطتها وتنفيذ البرامج المسطرة وتفعيل الشراكات التي تربطها مع هيئات ومؤسسات أخرى.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى