مندوبية حقوق الإنسان تفند مزاعم “أمنستي” حول أحداث الناظور-مليلية
رفضت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مضامين تقرير منظمة العفو الدولية بشأن أحداث نقطة العبور مليلية-الناظور، معتبرة بأنه افقتد للموضوعية واعتمد على مصادر أحادية الجانب.
وأوضحت المندوبية، في بيان حول التقرير الصادر بتاريخ 14 دجنبر، بأن ادعاءات “أمنستي” لا يدعمها أي دليل، حيث تجاهلت المعطيات الواردة في جواب السلطات العمومية حول الأحداث، واكتفاءها بإجراء زيارة لمدينة مليلية لمدة 5 أيام “دون بلوغ معكيات تعزز مزاعمها”.
وأعربت المندوبية عن استغرابها من اعتماد المنظمة في تقريرها على ثلاث جمعيات، إحداها معروفة بمواقفها الراديكالية والثانية معروفة بمعاداة الوحدة الترابية والثالثة لم تجر أي بحث حول الموضوع، وفق تعبير البيان.
وأضاف البيان بأن المنظمة “سعت في تقريرها إلى الرفع من أعداد الضحايا، دون أن تكون مسنودة أو متطابقة مع نتائج تحريات أو مع وثائق لها حجيتها”، إضافة إلى تناقضها بخصوص عدد من قابلتهم ممن تعتبرهم ضحايا.
وأوردت المندوبية في ردها بأن التقرير لم يتمكن من الوقوف على العدد الفعلي للوفيات، إلى جانب إثارة موضوع الاختفاء القسري دون تقديم الحالات المزعومة والعناصر المساعدة على كشفها، ما يزيد من ضعف مصداقية التقرير.
وعبرت المندوبية عن أسفها “لكون (أمنيستي) التي لطالما ادعت الموضوعية وعجزت عن إتيان حججها فيما تدعيه، اكتفت بخصوص الأحداث، بأخبار مشكوك في مصداقيتها واقتصرت على انتقاء وتقديم شهادات فردية وأحادية بشأن تجاوزات مدعاة، دون أي دليل أو إثبات يدعمها“.
