الاقتصادية

مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي ب3.3 بالمئة

68 / 100

 

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يظظهر الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.3 بالمئة خلال سنة 2023، مع حالة من عدم اليقين بسبب تطورات الحرب في أوكرانيا وأسعار الفائدة والمخاطر الوبائية والمناخية.

وأفادت المندوبية، في مذكرة قدمها المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة بنسبة 9 بالمئة، دون تجاهل مخاطر عودة شبح الجفاف بعد هطول أمطار غزيرة نسبيا في دجنبر 2022.

وأوضحت المندوبية بأن الفلاحة تواجه تحديات أخرى، إلى جانب ندرة التساقطات، منها إعادة صياغة استراتيجيتها التنموية لتعزيز السيادة الغذائية والحفاظ على البيئة وتحسين دخل المزارعين المتضررين من سنوات الجفاف، بعد تراجع نشاط الفلاحة ب15,2 بالمئة.

وواجهت 65,4 بالمئة من المقاولات الصناعية صعوبة في التزود خلال سنة 2022، مقابل 15 بالمئة سنة 2019، وسجلت صناعات المعادن والبناء وخدمات الإعلام والاتصالات ضعفا في الطلب، وتباطأ النشاط في القطاع الثانوي فيما حافظ قطاع الخدمات على نم  مستدام مدعوما برفع قيود النقل.

ويرتقب أن تنتهي سنة 2023 بمسار تطور أقل استدامة مقارنة بما قبل الأزمة، مع مكاسب على مستوى اختلالات الاقتصاد الكلي وغلاء كلفة التمويل، وتهديدات متزايدة حول مردودية المقاولات وخطر إضعاف أكبر للإنتاجية والنمو المحتمل.

وترى المندوبية بأنه من الضروري تعزيز الاستثمارات الإنتاجية واستغلال الاستثمار العمومي للتشجيع على زيادة الاستثمار الخاص بشكل أكبر فعالية، لتجنب تفاقم ضعف النمو الاقتصادي، على أن تلعب المقاولات الخاصة والاسر دورا حاسما في إنعاش رأس المال المادي، عبر تأمين 66 بالمئة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى