ملف اكديم ازيك يعود للواجهة.. مندوبية السجون ترد على إتهامات بسوء معاملة السجناء

عاد ملف معتقلي أحداث اكديم الزيك للواجهة بعدما اتهمت عائلات المعتقلين السلطات السجنية بتعريض أبنائها للتعذيب، فيما اعتبرت منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” بأن السجناء يعشون في ظروف لا تحترم حقوقهم كسجناء، وقبل ذلك روجت عناصر قيل إنها محسوبة على جبهة البوليساريو لأنباء وصفها عمر هلال السفير الدائم للمغرب بالأمم المتحدة بالتضليلية .

عمر هلال خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 حول الصحراء المغربية، أكد فيه  أن هؤلاء المعتقلين “ارتكبوا أعمالا وحشية ضد قوات الأمن المغربية أدت إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 158 آخرين بعضهم أصبح يعاني من عاهات مستديمة”، مردفا أن “هؤلاء السجناء قد حصلوا على الحق في محاكمة “عادلة ونزيهة وواضحة بحضور مراقبين دوليين ومحليين وكذا محاميهم”.

وأكد أن المعتقلين “يستفيدون من رعاية صحية، وجهاز تلفزيون وهاتف أرضي علاوة على الحق في الدراسة وتلقي الزيارات العائلية”، ونفى خوضهم إضرابا عن الطعام، لافتا أن الترويج لهذه المعلومات بالخارج يهدف إلى الضغط على المغرب.

من جهتها أصدرت مندوبية السجون بيانا ترد فيه على “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” قالت فيه إن السجناء المعنيون الذين يقضون عقوباتهم في 07 مؤسسات سجنية يتمتعون بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون.

وأشارت إلى أنه يتم إيواؤهم في زنازين تتوفر على الإضاءة والتهوية بشكل طبيعي، ويستفيدون من الزيارات العائلية، ووجبات الطعام التي تقدمها الشركات الخاصة، والاستحمام بالماء الساخن، والولوج إلى ساحات الفسحة المفتوحة.

وأبرزت أن زنازينهم تتوفر على أجهزة تلفزيون مزودة باشتراك في قنوات BEIN SPORTS الرياضية وخطوط هاتف ثابتة، ويسمح لهم باقتناء مختلف المنتجات والمواد الغذائية واستلام أطعمة من ذويهم خلال المناسبات والأعياد الدينية.

وأضافت أن إدارة المؤسسات المعنية تحرص على أن يستفيد كافة المعتقلين من الخدمات الصحية التي يقدمها الطاقم الصحي للمؤسسة، ويتم نقل هؤلاء إلى مستشفيات خارج أسوار المؤسسة السجنية إذا اقتضى الحال ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يتم تمكين المعنيين بالأمر من مواصلة دراستهم والاستفادة من جميع الوسائل التي تسخرها لهم إدارة المؤسسات المعنية من أجل التحضير لامتحاناتهم وأبحاثهم، مما يتيح لهم الحصول على شهادات جامعية من داخل أسوار السجن.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت سنة 2017 بإدانة 23 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية في 2010 بعقوبات سجنية تراوحت بين 20 سنة والمؤبد.