المنصّة البرلمانية

مقترح قانون لإحداث “نظام التعويض عن عدم الشغل”

73 / 100

 

قدم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون لإحداث “نظام التعويض عن عدم الشغل”، تضمن 18 مادة لبحث سبل حل إشكالية التشغيل.

وتفيد الورقة التقديمية للمقترح بأنه قانون موجه لفائدة البالغين المؤهلين للعمل والموجودين في طور البحث عن فرص الشغل أو الذين فقدوا عملهم منذ ثلاثة أشهر على الأقل.

وأوضح الفريق بأن “كل المعطيات تشير إلى ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا، رغم الإجراءات المتخذة”، مضيفا بأن تداعيات الجائحة أثرت على مختلف المجالا والقطاعات وفي مقدمتها الشغل، كما تعتبر الأرقام المعلن عنها حول الأشخاص الذين توقفوا عن العمل في ظل الجائحة تدل على حجم الظاهرة.

وأضاف المقترح بأن ميزانية صندوق التعويض عن عدم الشغل “تخصص من مساهمة أولية من الدولة محددة في قانون المالية، وعائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي، وعائدات وفوائد توظيف أموال صندوق التعويض عن عدم الشغل، والاقتراضات والإعانات والهبات والوصايا، وجميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي”.

وطالب الفريق باستدامة التعويضات خصوصا بالنسبة للأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من آليات الدعم الاجتماعي، مشددا في الوقت ذاته على إنزال عقوبات مالية على المتورطين في “تصريحات كاذبة بسوء نية بغرض دعم طلب الحصول على التعويض”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى