المنصّة الحقوقية

“مغربيات ضد الاعتقال السياسي” تندد بالتعسف ضد العلمي وتطالب بالإفراج عنها

(الصورة للزميل صلاح الدين المعيزي)

عبر تنظيم “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عن انشغاله العميق بالوضعية الصحية المتدهورة لمعتقلة الرأي المدونة سعيدة العلمي استدعت نقلها إلى المستشفى، بسبب طول مدة الإضراب عن الطعام الذي خاضته والذي دام 28 يوما، مجددا مطالبته بإطلاق سراحها وبإسقاط المتابعة ضدها.

وأشار التنظيم النسائي إلى أن العلمي خاضت إضرابا عن الطعام للمطالبة بحقها في المحاكمة العادلة التي حرمت منها في المرحلة الابتدائية، وأيضا خلال أطوار المرحلة الاستئنافية، بدءا بحرمانها من حقها في حضور الجلسات السابقة لمحاكمتها وفرض المحاكمة عن بعد عليها، مما يعد انتهاكا صارخا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وصولا إلى محاكمتها في حالة اعتقال الذي يتنافى وما تفرضه القوانين المحلية فما بالك بضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها الصكوك والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ذاته في بلاغ توصلت المنصة بنسخة منه أن “معتقلة الرأي سعيدة العلمي تقضي العقوبة الظالمة التي صدرت ضدها بسنتين سجنا نافذا من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بعد اعتقالها التعسفي يوم 23 مارس 2022 بسبب تعبيرها عن مواقف سياسية معارضة للسلطة تعتبرها الحركة الحقوقية الوطنية والدولية أنها محمية بالحق في حرية التعبير”.

وأدانت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” ما تتعرض له “المناضلة معتقلة الرأي سعيدة العلمي من تعسفات وصلت بها إلى المجازفة بحياتها من أجل حقوق بسيطة وأساسية للمواطنين في أي بلد تحترم سلطاته مبادئ دولة الحق والقانون”.

وطالبت السلطات السجنية المعنية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة التي تفرضها القوانين الدولية لحماية السجناء في حالة خوضهم للإضراب عن الطعام وعند فكه، مجددة مطلبها بالإفراج عن معتقلة الرأي سعيدة العلمي وعن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين المتواجدين في السجون المغربية.

ثم انتهت إلى التذكير بندائها السابق إلى “كافة القوى الحية بالبلاد من أجل إطلاق مبادرات نضالية ميدانية ملموسة وموحدة كفيلة بخلق القوة الضاغطة اللازمة للرد على هذا الظلم الشديد الذي تمارسه الأجهزة الحاكمة على بنات وأبناء شعبنا ــ وعبرهم على الشعب كله ــ ومواجهة السياسات التعسفية التي تمارسها سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى