مع الارتفاع الجنوني لسعر المحروقات.. مطالب بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمغرب

عبدالرحيم نفتاح

تواصل أثمنة المحروقات الارتفاع الجنوني في ظل صمت حكومي مريب يعطي الضوء الأخضر للشركات الموزعة لمراكمة أرباح فاحشة في وقت يكتوي به المواطن بنار الأسعار أينما ولى وجهته المعيشية.

وتخطى سعر المحروقات لأول مرة 16 درهم للبنزين و 14 درهم للغازوال، وذلك جراء اشتعال ثمن برميل النفط الخام وارتفاع هوامش تكرير البترول، في مقابل تفرج الحكومة على استمرار تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية وتراكم الخسائر الفظيعة الناجمة عن ذلك.

هذا التعطيل للمصفاة أضحى يشكل تهديدا الأمن الطاقي الوطني، بالإضافة إلى أنه سبب مباشر في كسر القدرة الشرائية للمواطنين، ثم حرمان المغرب من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول.

ضرورة الاستئناف العاجل لتكرير البترول

في آخر اجتماع أمس 2 يونيو 2022، جددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، مطالبة السلطات المعنية بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر التفويت للدولة أو للغير واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير وعدم تضييعها كما وقع في فرصة التخزين إبان تهاوي الأسعار في 2020.

وأكدت النقابة المتخصصة في هذا المجال، بأن المصلحة العليا للمغرب وبعيدا عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة، تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة “سامير”.

وأوضحت أن الغرض هو الرفع من المخزون الوطني في مواجهة خطر انقطاع الإمدادات والتصدي للأسعار الفاحشة والتفاهمات الداخلية والخارجية واسترجاع الاف مناصب الشغل واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية وإنقاذ الملايير من الدراهم المتورطة في مديونية الشركة.

عودة “سامير” تمنح المغرب 10 مليار درهم سنويا

في حديثه للمنصة أوضح الحسين اليماني رئيس النقابة لكل أن هناك ادعاءات مغرضة ومضللة يمارسها أعداء الصناعة الوطنية، تفيد أن مصفاة المحمدية لم تعد قادرة على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي.

ورد مؤكدا أن الشركة مازالت قادرة على العودة لمزاولة نشاطها بعد إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر وبميزانية لا تفوق 2 مليار درهم.

وكشف أن هناك إمكانية لتحقيق ربح سنوي خام بقيمة 10 مليار درهم وربح صافي بقيمة 5 مليار درهم (استرجاع مبلغ التفويت خلال 4 سنوات وتغطية مصاريف الاستصلاح في السنة الأولى للاستغلال) والمساهمة في الرفع من الطاقة التخزينية للمغرب بحوالي 60 يوما وتنزيل الأسعار بأكثر من 1.20 درهم للتر الغازوال والبنزين.

تحذير من نزيف الثروة البشرية

من جهة أخرى حذرت النقابة من القضاء على متطلبات عودة الإنتاج ومن النزيف المتواصل للثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات والحرمان من الحقوق في التقاعد والأجور الكاملة منذ النطق بالتصفية القضائية.

ودعت بهذا المناسبة كل المسؤولين من داخل المسطرة القضائية ومن خارجها إلى الاعتراف والتقدير للتضحيات التي يقدمها أجراء شركة سامير في سبيل حماية الأصول والمحافظة على الأمن والسلامة بداخل الشركة وبجوارها بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ثم ألحت على المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية من خلال تمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد، دون انتظار ما ستؤول إليه المساعي الجارية للحسم في مستقبل الشركة وتحديد مصيرها.