المنصّة الحقوقية
مطالب للداخلية بالتحقيق في شبهات فساد بعمالة صفرو
61
/ 100
طالب محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام، وزارة الداخلية بإيفاد لجنة من المفتشية العامة إلى عمالة صفرو والبحث في كل الإتهامات والقضايا التي أثيرت حول شبهاد فساد، وذلك حرصا على خضوع الجميع للقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة والحرص على أن تكون المؤسسات في خدمة التنمية.
جاء هذا المطلب تفاعلا مع رسالة استقالة رئيس المجلس الجماعي لصفرو موجهة إلى عامل الإقليم، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ويعود تاريخها لشهر ماي 2022.
ويعود سبب الاستقالة وفق ما ورد في الوثيقة إلى “فرض تمديد غير قانوني لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة والنفايات المنزلية الذي ستنتهي مدته في 21ماي2022 والضغط على رئيس المجلس لتوقيع عقد ملحق التمديد وتقرير تبريري دون عرض كل ذلك على المجلس الجماعي لمناقشته “.
وأشار الغلوسي في تدوينة على الفايسبوك أن هذه الرسالة تتزامن والإتهامات الموجهة من طرف رئيس جماعة إموزار الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم صفرو إلى عامل عمالة صفرو.
وأوضح أنه يستشف من السبب المذكور أعلاه والذي يشكل أحد دوافع استقالة رئيس المجلس الجماعي أن هناك جهات ولوبي يدفع في اتجاه تقديم هدايا مجانية في خرق صريح للقانون لفائدة شركة معروفة تسيطر على قطاع النظافة بالعديد من المدن المغربية ولأصحابها علاقات متشابكة مع بعض رجال السلطة والمنتخبين ورجال الأعمال.
وأضاف أن بعض رؤساء الجماعات الترابية يجدون أنفسهم تحت رحمة هذا اللوبي ويجبرون على الخضوع للإبتزاز والإستعداد لتلبية شجعه وطلباته على حساب المصالح العليا للمدن والساكنة، وأردف “إذا حدث أن رفض هؤلاء مساومات هذا اللوبي وضغوطاته فإنهم يجبرون على تقديم الإستقالة أو أن اللوبي سيمارس أدواره في قلب الإصطفافات داخل المجالس ليصبح الرئيس دون أغلبية ويدخل في دوامة من الصراعات مع أصحاب الريع والمستفيدين من كعكة المال العام”.
