مطالب لعمدة الرباط بنشر لائحة الموظفين الأشباح وسلك المسطرة القانونية
أثار ملف الموظفين الأشباح بجماعة الرباط التي كشفت عنها عمدة مدينة الرباط أسماء اغلالو والذين يصل عددهم لـ 2400 موظف (أثار) جدلا واسعا حول هدر المال العام.
وأكد حقوقيون أن الأمر لايتعلق بإثارة الموضوع وخلق ضجة في المجتمع لأهداف غير واضحة لحدود الآن، بل بقضية لاتهم فقط جماعة الرباط بل إنها أصبحت ظاهرة الإدارة والمرفق العمومي ببلادنا.
وأشار محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام أن هذه قضية مجتمعية لها ارتباط بمعضلة الفساد وسياسة الريع ومواجهتها يقع في صلب تخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة الذي يقتضي الإقرار بالحق الذي يقابله الواجب.
وشدد في منشور على الفايسبوك أن عمدة الرباط مطالبة بالمضي قدما في هذا الموضوع بكل وضوح وموضوعية وأيضا بحزم وشجاعة، عبر نشر لوائح الموظفين الأشباح بجماعة الرباط وإعلانها للرأي العام بإعتبار ذلك لايعد تشهيرا أو مسا بخصوصية الأفراد بل إنها قضية تتعلق بالتدبير العمومي الذي يقتضي ممارسته وفق قواعد الشفافية والحكامة وإتاحة المعلومة كحق دستوري للجميع.
ودعاها إلى إعلان عمدة الرباط للرأي العام عن الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها بخصوص قضية الموظفين الأشباح ،خاصة وأن هؤلاء مستمرون في تقاضي أجورهم حتى بعد تولي العمدة للمسوؤلية، وممارسة المساطر القانونية لإسترجاع الأموال العمومية التي صرفت كأجور وهي مبالغ كبيرة تتعلق بالمال العام.
