مشروع قانون المالية يحظى بتأييد الأغلبية بمجلس المستشارين

صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2023، بموافقة 56 مستشارا ومعارضة 11، فيما امتنع 6 أعضاء عن التصويت، خلال جلسة عمومية خصصت لدراسته والتصويت عليه.

وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية علوي، في مداخلتها خلال الجلسة، بأن “الشاغل الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية”.

وأضافت بأن “مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يمثل أول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات ويرتكز على ثلاث محاور كبرى”.

واعتمد مجلس المستشارين جملة من التعديلات، أهمها في ما يتعلق بالضريبة على الشركات،  والضريبة على الدخل، والضريبة المقتطعة من المصدر، والزيادة في رقم المعاملات السنوي للمقاول الذاتي الذي يخضع فائضه للضريبة عن طريق الاقتطاع من المصدر.