مرصد يقترح قواعد مؤقتة في أسواق الجملة لتخفيف أزمة الأسعار
أصدر مرصد العمل الحكومي عددا من التوصيات من خلال قراءته للوضعية الاقتصادية الوطنية وتدخلات الحكومة للتعامل مع الأزمة، في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأساسية والطاقة.
وأوضح المرصد، في تقرير جديد، بأن الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة لمعالجة وإصلاح الاختلالات البنوية لمنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد، كما تغيب عنها الإرادة لمحاربة الاحتكار والمضاربة.
وأضاف بأن الحكومة تتماطل بشكل غير مبرر لإيجاد الحلول المناسبة لمنع استفحال أزمة غلاء الأسعار خصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية المرتبطة بالمجال الفلاحي، بعد أكثر من سنة على طرح أزمة اللحوم والحليب على طاولة الحكومة.
ودعا المرصد، في توصياته الآنية، إلى تعزيز آليا مراقبة وتتبع حركية الأسواق الوطنية وتطور أسعار المواد الغذائية، والإيقاف المؤقت لاستخلاص الضرائب المتعلقة ببيع المواد الغذائية الأساسية موضوع أزمة الغلاء، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة.
وأوصى المرصد بإيقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة وتجنيب المستهلكين أداء الهوامش الربحية الريعية، مع فرض قواعد مؤقتة تلغي المكوس والاتاوات الحالية.
وأشار التقرير إلى ضرورة وضع نظام تسويق للمواد الغذائية، على المدى المتوسط، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي.
ونبه المرصد إلى أهمية الإصلاح الشامل للنظام القانوني لأسواق الجملة، الذي يعود إلى سنة 1962، بمعايير حديثة وبدفاتر تحملات واضحة تلغي إمكانية استمرار الريع المشكل للنظام الحالي.
