مجلس النواب ينتخب محمد قصري عضوا بالمحكمة الدستورية

خصص مجلس النواب جلسة عمومية، صباح الثلاثاء، لانتخاب عضو بالمحكمة الدستورية، في إطار تجديد الثلث الثاني لأعضائها، طبقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور والقانون التنظيمي للمحكمة.

ونال المرشح محمد قصري، البالغ من العمر 66 سنة، إجماع أعضاء المجلس ب271 صوتا من 280 معبر عنها، بعد موافقة مكتب مجلس النواب على ترشيحه للمنصب، على خلفية مداولات اجتماع 24 يناير 2023 في شأن الإسم المقترح عن فريق التجمع الوطني للأحرار.

ويشغل قصري منصب الوكيل القضائي للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية منذ أبريل 2015، بدرجة قاضي من الدرجة الاستثنائية مستشار بمحكمة النقض، كما سبق له شغل عضوية المجلس الدستوري بين 2011 و2015، وعرج على منصب رئيس المحكمة الإدارية بالرباط وفاس ووجدة، ورئيس محكمة الاسئناف الإدارية بالرباط.

وكان مكتب مجلس النواب قرر فتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية يوم 17 يناير، وعمل على دراسة وفحص ملف الترشيح الفريد المتوصل به وفق الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، وعلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.