مجلس النواب يصادق على مشروع قانون متعلق بمدونة التجارة

صادق أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية أم الإثنين، على مشروع القانون رقم 69.21 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، في تقديمه لنص المشروم أمام النواب، بأن القانون يحدد “الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما، واعتماد تاريخ إصدار الفوترة كبداية لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ تسليم السلعة أو تنفيذ الخدمة”.

وأضاف بأنه يعتمد تاريخ إصدار الفاتورة لاحتساب آجال أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ التوصل بالسلعة أو تنفيذ الخدمة، ويمنح أجلا استثنائيا لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي بناء على اتفاقيات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس المنافسة.

وأورد بايتاس في كلمته بأن مقتضيات هذا النص التشريعي تهم أساسا “استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليون ي درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع القانون”.

ويضمن المشروع حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائم طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من المدين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل، كما يفرض غرامة مالية لفائدة الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول منن التأخر في الأداء وفي 0.85 بالمئة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي.

وينص المشروع على عقوبات مالية نظير الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها، وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة، إلى جانب تحديد اليوم الأخير من الشهر الذي سلمت فيه السلع أو نفذت فيه الأشغال أو الخدمات المطلوبة كأجل أقصى لإصدارة الفاتورة.