مجلس النواب يصادق على قانون متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

صادق مجلس النواب، أمس الإثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل.

وأوضح وهبي، في تقديمه للمشروع، بأن التطبيق العملي للقانون التنظيمي على مدى ست سنوات أظهر قصورا في بعض مقتضياته، ناتج عن فراغ تشريعي في بعض المجالات أو تعقيد للمساطر في تدبير بعض الوضعيات.

وأضاف وهبي بأن مقتضياته تضمنت تعثرا في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم، ما دعا الوزارة إلى إعادة النظر في مضامينه، تبعا لقرار المحكمة الدستورية في فبراير 2019 في شأن تدقيق مفهوم الإدارة القضائية وما هو مشترك بين السلطتين التنقيذية والقضائية.

ولجأت الوزارة إلى التنسيق الوثيق مع المجلس الأعلى ورئاسة النيابة العامة لبلوغ الشكل الذي يضمن إعطاء انطلاقة جديدة لتدبير الشأن القضائي بطريقة “أكثر نضجا” بروح يطبعها منظور جديد للتعاون بين المكونات الأساسية لتدبير منظومة العدالة.

وشملت التعديلات 21 مادة وافقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قبيل إخضاعها للتصويت أمام أنظار أعضاء مجلس النواب، ومن بينها رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين إلى 5 سنوات وتحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، ومنح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين.

وتلامس الصيغة الجديدة تأهيل هياكل المجلس بهدف تطوير أداءه وتحسين سيره والرفع من نجاعته، وذلك بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه تتمثل على الخصوص في تعيين أمين عام مساعد وكاتب للمجلس وكذا تقنيين للاستعانة بهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وفي المادة 50 من القانون، نص التعديل على مراجعة الآلية القانونية لتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها، وذلك بالإحالة إلى قرار للرئيس المنتدب للمجلس تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بدل تحديدها في النظام الداخلي للمجلس الذي يجب أن يخضع لرقابة المحكمة الدستورية.