مجلس المنافسة يضع حدا لتجاوزات المهندسين المعماريين
بت مجلس المنافسة المجتمع في الإحالة الواردة عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقارين بمكناس، بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين.
وقبل اتخاذ المجلس قراره كانت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وجهت طلبا إلى مجلس المنافسة قصد الاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها في إطار الإحالة، وطلب الصلح مع مصالح التحقيق التابعة للمجلس (المقرر العام).
وبعد المداولة، أصدر المجلس قراره (توصلت المنصة بنسخة من بلاغ القرار) بالمصادقة على مقترح الصلح مع إضفاء الصبغة الإلزامية على التعهدات المقدمة من طرف الهيئة.
ويقضي اتفاق الصلح بالتزام الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص.
وقضى أيضا بتعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها والمتضمنة للممارسات الآنف ذكرها، بالإضافة إلى اعتماد وإعمال برنامــج للملاءمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العملي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار نفس الممارسات.
ونص هذا الاتفاق أيضا على مواكبةالمجلس للهيئة قصد تنزيله على أرض الواقع، وسيتم إعمال ذلك، من خلال التعاون المشترك بين مجلس المنافسة والهيئة لتحسين السير التنافسي لسوق خدمات الهندسة المعمارية وتقوية الشفافية والمنافسة الشريفة ما بين المهنيين داخل هذه السوق.
