مجلس القضاء يهاجم مقرر البرلمان الأوروبي حول التضييق على الصحافيين والمعارضين

أدان المجلس الأعلى للسلطة القضائية ما ورد في قرار البرلمان الأوروبي حول حرية الرأي والصحافة بالمغرب واعتبرها إدعاءات واتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال “تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.

واستنكر في بلاغ أصدره السبت 21 يناير “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.

ورفض المجلس التدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته، سيما وأن بعض القضايا المعنية ما تزال معروضة على المحاكم، وهو ما اعتبره يخالف المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال القضاء.

وقال إن مقرر البرلمان الأوروبي حاول أن يمارس الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، معتبرا أن ذلك يشكل مسا خطيرا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير عليه.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه على الاضطلاع بدوره في حماية استقلال القضاء من كل التدخلات والضغوط الخارجية كيفما كانت، طبقا لما هو مقرر في الدستور وفي قانونه التنظيمي.