التربية والتعليم
متابعة 18 مسؤولا تعليميا باختلاس أموال عمومية.. الغلوسي: المحاسبة لا تصل للكبار
55
/ 100
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس المكلف بجرائم الأموال إحالة 18 متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى ذات المحكمة.
ويتابع هؤلاء بجرائم تبديد وإختلاس أموال عمومية على خلفية الإختلالات التي شابت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي كلف مايقارب 44 مليار درهم.
ومن ضمن المتابعين -وفق ما ذكر محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام- مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا ومسؤولين وموظفين آخرين.
وعلق الغلوسي على المتابعة قائلا “هي فضيحة كبرى بكل المقاييس إذ تم الحديث حينها عن كون البرنامج موجه لإصلاح التعليم ووجدها البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة تبث فيما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام”.
وأكد في تدوينة على الفايسبوك أن هذه الجريمة هي واحدة من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء وبنات الشعب، “هم ينهبون ويجمعون الأموال وأبناء الشعب يراكمون البؤس والضياع”.
وتابع “فضيحة مدوية استهدف فيها الحساب مسؤولين صغار دون أن يسأل الوزير ومحيطه رغم مسؤوليتهم الواضحة، استثني الوزير ودائرته الضيقة من المسؤولين لأن المحاسبة لاتصل إلى الكبار، الوزير له صوت مسموع لدى بعض الدوائر لذلك هو مرتاح ولازال “يناضل “بإستماتة لتقلد مناصب أخرى دون أن يشعر بأي عياء أو تعب لأنه تعود على الريع ،ويتقن جيدا فذلكة الكلام”.
وانتهى متسائلا “ترى ياسادة ويا اصحاب الحق والعدالة في أي بلد سمعتم بأن قطاعا وزاريا شهد اختلالات وفساد وسرقة للمال العام في واضحة النهار ورغم ذلك بقي الوزير بعيدا عن المحاسبة ؟”؟
ثم أردف “إن ذلك يحدث فقط هنا حيث آلة المحاسبة إن تحركت استهدفت الصغار وحدهم، لذلك نصيحتي لهؤلاء الصغار أن لايسكتوا عن هذه الإزدواجية والتمييز وعليهم أن يصرخوا بأعلى صوتهم رفضا للمقاربة الإنتقائية”.
