ماكرون ينفي علاقة فرنسا بمقرر البرلمان الأوربي الذي اتهم المغرب بالتضييق على حرية الرأي
بعد مرور أكثر من شهر على مقرر البرلمان الأوروبي الذي اتهم فيه المغرب بالتضييق على حرية الرأي والتعبير، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لينفي علاقة بلاده بهذا المقرر.
وأكد ماكرون أيضا في خطاب الاثنين 27 فبراير، عدم صلة بلاده بفضيحة بيغاسوس، التي اتهم فيها المغرب بالتنصت على الهواتق، واستبعد أيضا علاقة فرنسا باتهام المغرب بالتورط في فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي.
الرئيس الفرنسي أشار إلى أن فرنسا تريد تعزيز علاقتها مع المغرب، بعيدا عن أي جدل، مردفا أنه يريد المضي قدما مع المغرب رغم ما وصفها بـ”المغامرات”.
وكان سفير فرنسا في الرباط كريستوف لوكوتورييه، قد رد في بداية فبراير الجاري على اتهام لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بوقوف باريس وراء مقرر البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير والصحافة في المغرب.
لوكوتورييه أوضح في تصريح لمجلة “تيل كيل” الفرنكفونية في عددها الصادر في 4 فبراير أن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مردفا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.
وكانت الأغلبية بالبرلمان الأوروبي قد صوتت يوم 19 يناير على مشروع قرار ينص على حث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الصحافة، وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين، أبرزهم عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
