قال محمد بنعليلو أن مؤسسة الوسيط تعتبر “تجسيدا مؤسساتيا لفكرة “الوساطة المؤسساتية”، وهي مقاربة بديلة لإيجاد حلول توفيقية وتسوية ودية منصفة ومتوازنة لما قد ينشأ من خلاف بين المرتفقين والإدارةبعيدا عن المقاربة القضائية بإجراءاتها المعقدة وزمنها الطويل وتكلفتها الباهظة أحيانا”، مضيفا “كما تعتبر تجسيدا ملموسا لمهمة المدافع عن الحقوقفي نطاق حكامة الخدمات الإدارية والمرفقية بما تكفله من فرص رفع الضرر الذي قد يصيب المشتكي من جراء تصرفات الإدارة، بالاستناد إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف”.
وتابع المتحدث في ندوة نظمتها المؤسسة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب أمس الثلاثاء “إن كسب رهان الحكامة المرفقية معقود على مدى وعي المرتفقبحقوقه وواجباته من جهة، وعلى مدى استيعاب الإدارة للمفهوم الجديد للسلطة في أداء المرفق العمومي من جهة ثانية، وإدراك الجميع لوظائف وخصائص المؤسسة المحكومة بضوابط تجسد نقط قوتها والمتمثلة في:
- الاستقلالية، والحياد والتجرد؛
- المرونة والتبسيط والمجانية؛
- التقيد بقواعد القانون ومبادئ العدل والإنصاف، بما يحفظ التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة؛
وأبرز أن قراءة عميقة لمهام “مؤسسة الوسيط” وتحليل أبعادها، تدفعنا إلى القول بضرورة التمييز بين مجالات تدخل ثلاثة جعلنا منها دعائم أساسية في مخططنا الاستراتيجي:
- مجال معالجة الشكايات ورفع الضرر الذي قد يصيب المشتكي من جراء تصرفات الإدارة؛
- مجال معالجة الإشكاليات الكبرى، التي تفرزها دراسة وتحليل مختلف الشكايات المتوصل بها، أو التي تضع المؤسسة يدها عليها في إطار المبادرة التلقائية؛
- المجال الاقتراحي لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها
كما أشار وسيط المملكة إلى أن نجاح مؤسسة الوسيط في دعم حكامة المرفق العمومي يتوقف على العديد من المعطيات الذاتية المرتبطة بتقوية تدخلاتها وتأهيلها للقيام بدورها في المستوى المأمول، ولكن أيضا يتوقف على عوامل موضوعية خارجية ذات صلة بمحيطها،ومن هذا المنظور التكاملي نعتقد أن الظروف الحالية ملائمة جدا لإنتاج مرحلة جديدة من التعامل بين الإدارة والمؤسسة قوامها:
- اعتبار”مؤسسة الوسيط”مساعدا للإدارة، ومتعاونا معها من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المعروضة التي تحيلها عليها، حريصا على تحسيسها لتحسين أساليب تعاملها مع المواطنين، وترسيخ قيم وثقافة المرفق العمومي، والحد من التجاوزات وتحسين الممارسات الإدارية، وضمان حكامة تدبير شؤون المرتفقين،وهي بهذه الصفة ليست رقيبا عليها. (فالعلاقة التي يجب أن تسود هي علاقة التعاون لا علاقة التصادم) أو ما نحب أن نطلق عليه المصاحبة التوجيهية.
- اعتبار مؤسسة الوسيط صوت المواطن والمرتفق، والمدافع عن حقه، والمخاطب للضمير المرفقي في تطبيق القانون بتفسيره العادل والمنصف.
- مدى فعالية تدخلات المؤسسة وجودة وقوة توصياتها، ومدى قدرتها على جعل المحيط العام الخارجي متفاعلا معها مترافعا إلى جانبها.
وسجل “باعتزاز التراكمات التي حققتها المؤسسة في موضوع الحكامة المرفقية، الى غاية اليوم، في صلة مع مجموعة من الإشكاليات والقضايا الكبرى التي ترهق كاهل المواطنين في علاقاتهم المرفقية”، إضافة إلى “أداء المؤسسة أصبح أكثر نضجا لإعطاء دفعة قوية وانطلاقة جديدة تتصدرها إرادة الترافع، في كل المنتديات لخدمة المواطن والاستجابة لمتطلباته، والاهتمام بانشغالاته في علاقته مع الإدارة”.
