المنصّة الجهوية

لماذا تأخر تحقيق العدالة في قضية تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم؟

أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس الإستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية تبديد أموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، وهو جزء من الملف الأصلي والذي يهم فقط دائرة الإختصاص الترابي لقسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، وفق ما أكد المحامي والحقوقي محمد الغلوسي.
وذكر هذا الأخير أن الأمر يتعلق بالمطالبة بإجراء تحقيق الصادر عن الوكيل العام للملك لدى ذات المحكمة في مواجهة 22 متهما، توفي منهم متهم واحد، وضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية للتعليم، بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق المعني منذ مايزيد على سنة وذلك من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية وغيرها من التهم الأخرى.
وقال إنه تم تأجيل الإستنطاق التفصيلي للمتهمين إلى غاية يوم 20 يوليوز المقبل وهو ماينذر-بحسبه- بأن الملف سيعمر طويلا أمام القضاء.
وعبر الغلوسي وهو رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه وانشغاله من مصير تبديد ميزانية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والتي تشكل 44 مليار درهم يظل مجهولا لحدود الآن.
وأردف أنه بإستثناء الجزء اليسير من الملف الذي أحيل على قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس فإن باقي أوراق ووثائق القضية يظل مجهولا ويلفه الغموض، مستدركا في تدوينة على الفايسبوك “فمنذ أن تقدمنا في الجمعية بشكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط واحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا كرئيس للجمعية منذ سنة 2015 ،ومنذ ذلك التاريخ ظل مصير هذا الملف الضخم غامضا ودون قرارات شجاعة وجريئة، وبقي الوزير المسوؤل حينها دون مساءلة رغم انه هو الآمر بالصرف والمسوؤل الأول والأخير عن القطاع”.
وتساءل المتحدث ذاته “أليست هذه القضية تهم الرأي العام وتفرض على النيابة العامة كما دأبت على ذلك في قضايا اخرى اصدار بلاغ لتنويره وتوضيح حيثيات ومصير قضية مهمة واستراتيجية بالنسبة للمجتمع المغربي ؟ لماذا لم تظهر نتائج هذه القضية التي فاحت رائحتها رغم انها استغرقت وقتا طويلا امام البحث التمهيدي وكادت الوقائع أن يطالها التقادم ويطوى الملف تحت غطاء قانوني وتصبح مثلها مثل باقي الفضائح الأخرى التي يسبقها الضجيج وتنتهي دون أن ينال الجناة عقابهم ؟”.
وتابع متسائلا “ألايشكل تبديد أموال عمومية موجهة لقطاع إستراتيجي وحيوي يتحدث الجميع عن أعطابه البنيوية جريمة مشينة وخطيرة تمس بحق المجتمع في تعليم عمومي جيد ؟أليس من حق المجتمع اليوم أمام هذا التأخير والتمطيط غير المبرر في أن يشك في مصير هذه القضية وفي كون علاقات ومراكز بعض المتورطين قد تشكل سببا لتعطيل العدالة ؟”
ثم انتهى موضحا “إننا وانطلاقا من مسوؤليتنا وواجبنا الوطني والحقوقي ندق ناقوس الخطر من جديد وننبه إلى أن الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب يساهم في تقويض القانون والثقة في العدالة والمؤسسات، ن تعطيل القانون والعدالة والتلكؤ في اتخاذ قرارت حازمة ضد المفسدين وناهبي المال العام ومحاربة كل مظاهر الفساد والرشوة والريع من شأنه أن يعزز عوامل التشكيك والإحباط ويرفع من منسوب الإحتقان والغضب، لذلك فإنه يتوجب على كل المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية المساهمة الفعالة في ربط المسوؤلية بالمحاسبة ووضع حد للفساد الذي بات يشكل معضلة حقيقية وخطرا علينا جميعا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى