للمرة الـ27 المحكمة التجارية تقضي باستمرار النشاط بشركة”سامير” لـ 3 أشهر
قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الاثنين 24 أكتوبر، للمرة الـ 27 باستمرار النشاط بشركة “سامير” لمدة 3 أشهر.
ويأتي الحكم بناء على مقتضيات المادة 652 من مدونة التجارة التي تجيز الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.
وتعليقا على هذا الحكم المتجدد قال الحسين اليماني إنه في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول، فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة لإقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية.
وتساءل رئيس جبهة إنقاذ المصفاة المغربية للتكرير في تصريح للمنصة “هل ستتحرك حكومة أخنوش قبل فوات الأوان ، أم أن عدم تحركها يعني ضمنيا انتظارها حلول الخراب والخسارة على الجميع؟”
وأكد أن الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، “وهو خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الاسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.
