لقاء بين الـODS ووزارة الصحة ينتهي باقتراحات حلول لملفات متراكمة بالقطاع
قدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اجتماع مع المنظمة الديمقراطية للصحة عقد بمقرها مجموعة من المقترحات بخصوص حل ملفات عدة فئات تنتمي لقطاع الصحة، وأبرزها الملحقين العلميين، الدكاترة الموظفون، خريجو السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية والتقنيات الصحية، الاطر الإدارية والتقنية، الممرضون وتقنيو الصحة ذوو ثلاتة سنوات من التكوين.
بالنسبة للدكاترة الموظفين، اقترحت الوزارة كحل الرفع من فرص التباري في المناصب المخصصة لتوظيف اساتذة التعليم العالي المساعدين في حين اقترحت المنظمة الديمقراطية للصحةـ احداث نظام اساسي خاص بفئة الدكاترة الموظفين والمستخدمين الذين تجاوز سنهم 45 سنة مع الاحتفاظ بالاقدمية وإعادة الترتيب ايوة مع الدكاترة الموظفين وذلك بإصدار نص قانوني في ظل قانون إطار رقم 06_22 .
واقترحت النقابة الصحية أيضا الزيادة في عدد مناصب مبارة استاذ مساعد الى حين إدماج كافة الدكاترة الموظفين والمستخدمين بقطاع الصحة مع الاحد بعين الاعتبار كل التخصصات. -مراسلة المراكز ألاستشفائية من اجل منح الترخيص للدكاترة الموظفين والمستخدمين في ظل القانون الإطار 02_22 من منشور 2013 و 2016.
وبخصوص خريجي السلك الثاني والماستر في العلوم التمريضية والتقنيات الصحية، تم اقتراح تعديل المرسوم 2-17-535 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة. – انتظار مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي قصد البث في اضافة درجة جديدة، وإحداث لجنة مشتركة خاصة تتولى المرسوم سالف الذكر.
وعن “الممرضون وتقنيو الصحة خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا لفئة الممرضين”، تم اقتراح تعديل المرسوم 2_17_535 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة. -احداث لجنة مشتركة خاصة تتولى تعديل المرسوم سالف الذكر.
أما ملف الأطر الإدارية والتقنية، فتم اقتراح إطلاق حركتين انتقاليتين لسنتي 2022- 2023 متم الاسبوع الجاري. – توسيع قائمة المستفدين من طلبات الانتقال الاستتنائية الخاصة بفئة الإدارية والتقنية، ثم انتظار مخرجات الحوار الاجتماعي قصد البث في إضافة درجة جديدة، أما النقط المتعلقة بالترقيات، فسيتم معالجتها في إطار النصوص التنظيمية المرتبطة بترقية مهنيي الصحة المنصوص عليها في القوانين المرتبطة باصلاح المنظومة الصحية.
والحلول المقترحة بالنسبة للموظفين المعنيين بالحراسة والخدمة الالزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية، اقترحت الوزارة توحيد الرؤية واعتماد صيغة موحدة لاحتساب التعويضات عن الحراسة والالزامية على الصعيد الوطني.
وذكر بلاغ للنقابة السبت 4 مارس عقب الاجتماع أن ملف “الممرضون وتقنيو الصحة ذوو ثلاتة سنوات من التكوين” فقد اقترحت الوزارة تعديل المرسوم 2-17-535 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة. -احداث لجنة مشتركة خاصة تتولى تعديل المرسوم سالف الذكر.
وضمن الحلول المقترحة، إعداد دورتين متعلقتين بتداريب خاصة بكلية الطب والصيدلة وأخرى خاصة لطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
أما عن “الممرضون وتقنيو الصحة الراغبون في التدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة” فتم اقتراح إعداد دورية خاصة تنظم مهن التدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
ثم بخصوص الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيو الصحة، فقد تم حدد تاريخ 20 مارس كسقف زمني للشروع في سلك المسطرة القانونية، وسيتم إرساء وتنزيل الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وستحدث في شأنه لجنة مشتركة بين الإدارة وممثلين عن الهيئات النقابية على اساس إخراجه للوجود شهر يوليوز بعد المصادقة عليه من طرف النقابات.
