لقاء بمجلس النواب يتدارس التطورات في قطاع الصحافة

تنظم المجوعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب الثلاثاء 16 ماي، لقاء يحضره عدة فاعلين من ضمنهم وزراء سابقين، من أجل مدارسة مختلف حيثيات المبادرة التشريعية للحكومة المتمثلة في إعداد وإحالة مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في ظل الإطار القانوني القائم.

وذكرت المجموعة النيابية في ورقة حول هذا اليوم الدراسي، أنها تسعى من خلاله إلى الدفع نحو تأهيل وتطور قطاع الصحافة والنشر في المغرب، وتجنيب البلاد ما تتعرض له من تحامل بسبب ما تعرض له بعض الصحفيين متطلعة (المجموعة النيابية) إلى تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.

الورقة ذاتها أشارت إلى أن المغرب عرف كغيره من الدول، صراعا محتدما داخل وحول الصحافة والإعلام، بين مختلف مراكز النفوذ في السلطة، أو الساعية لامتلاكها، إما في إطار ما يسمح به الدستور، أو في إطار التنازع حول المشروعية، فانعكس على القطاع التوتر الحاصل في الحياة السياسية، وشهد عمليات الشد والجذب بين الفاعلين فيه، وبين السلطة، تُرجمت بمحاكمة الصحافيين، وإغلاق منابر إعلامية، والتضييق على حرية الاعلام، ومنع الاشهار، مما أثر على أدائه لأدواره داخل المجتمع.

وأردفت أن الخصوصية المغربية، “كانت دائما حاضرة في لحظات التوتر والتحول هاته، من خلال العمل بمقاربة تشاركية وإدماجية لمختلف القوى والفئات، بغرض صياغة مشاريع الإصلاح التي تذوب فيها الخصوصيات الضيقة، وتتراجع فيها النزوعات الهيمنية، وهو ما أطر الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، قبل أزيد من 10 سنوات، والذي قدم خلاصات وتوصيات كان الهدف منها الارتقاء بقطاع الإعلام، لما له من أدوار في بناء الشخصية المغربية، وفي تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، واشعاع المغرب على الصعيد الإقليمي والدولي”.

وأضافت أن إحداث المجلس الوطني للصحافة، شكل خطوة متقدمة، نقلت القطاع من ضيق الوصاية، إلى رحابة التنظيم الذاتي، كما هو متعارف عليه في مختلف التجارب الدولية، مما ساهم في تطوير الممارسة الصحفية ببلادنا.

وأوضحت المجموعة النيابية في ورقتها الخاصة باليوم الدراسي أنه مع انتهاء المدة الزمنية لولاية المجلس الوطني للصحافة سنة 2022، بدون إجراء الانتخابات طبقا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم له، جعل العديدين يبدون تخوفاتهم من التراجع عن المكتسبات المسجلة في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، سيما مع لجوء الحكومة، إلى حل اعتبره البعض ترقيعيا، بإصدارها لمرسوم بقانون مددت بموجبه ولاية المجلس لستة أشهر إضافية على أمل أن يتم تنظيم الانتخابات خلالها، وهو ما لم يحصل.

وأضافت أن العاملين في قطاع الصحافة والنشر والمتتبعون فوجؤا بمصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مما اعتبر تهديدا حقيقيا لأحكام الدستور ذات الصلة وللمكتسبات المحققة في هذا الإطار؛ مما حذا بالعديد من المنظمات والهيآت المهنية والنقابية والسياسية، إلى جانب شخصيات وطنية منها وزراء سابقون من أحزاب مختلفة التوجهات، وبرلمانيون وكتاب رأي، لإصدار بلاغات وتصريحات رافضة لمشروع الحكومة، وداعية إلى التراجع عنه والالتزام بتطبيق القانون، وتكريس طابع التنظيم الذاتي، والدعوة العاجلة لانتخابات داخل قطاع الصحافة، لاختيار ممثلين لكل فئاته المعنية داخل هياكل المجلس الوطني للصحافة.