لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تثمن دور هيئة النزاهة ضد الفساد
ثمنت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب في لقاء تواصلي مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة نظمته الثلاثاء 15 فبراير مجهودات هذه الهيئة وانفتاحها على المؤسسة التشريعية.
وأكدت في هذا الصدد على أهمية تعزيز ومواصلة التعاون بين الهيئة وممثلي الأمة، مشيرين إلى أن من شأن تكاثف جهود كل الأطراف المعنية (برلمان، حكومة، فعاليات المجتمع) المساعدة على إعطاء دفعة لجهود مكافحة الفساد وتحسين المؤشرات ذات الصلة.
وأكد اللجنة على ضرورة تعزيز ثقافة مكافحة مثل هذه الظواهر المسيئة وزرع قيم النزاهة في المجتمع، مشددين في هذا السياق على أهمية الجانب التربوي والتوعوي.
هذا وذكر رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي في كلمته، أن الهيئة قدمت 34 تقريرا مابين 2019 و 2021، تضمنت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية بوضع مقاربات جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، وسن تشريعات من شأنها إحداث بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب.
ودعا الراشدي إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد “لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي”.
وأكد أيضا على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.
و م ع (بتصرف)
