لجنة الحكومة لتدبير الصحافة.. النقابة تؤيد والفيدرالية تدعو البرلمانيين لإسقاط المشروع

يتواصل الجدل الحاصل حول اللجنة التي أحدثتها الحكومة لتدبير شؤون الصحافة، والتي اعتبرها المهنيون خرقا سافرا للقانون، وتدخلا مباشرا في حرية الصحافة واستقلالية التنظيم الذاتي، ذلك أن المادة 09 من قانون إحداث مجلس الصحافة تنص على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاض للأخذ بزمام الأمور وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون ستة أشهر.

نقابة الصحافيين تدافع عن اللجنة

قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة والثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة و قانون الصحافة و النشر .

وأكدت النقابة في بلاغ السبت 15 أبريل، أنها لم يسجل عليها يوما مطالبتها بأي مطلب يحيد عن قواعد الديموقراطية وحق الصحافيين والصحافيات في الاختيار الحر، وأنها عبرت منذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت بصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي المهنة ولا المهنيين. 

واعتبرت إحداث لجنة مؤقتة يندرج في سياق مرحلة انتقالية يجب التركيز خلالها على الإصلاح الشامل للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر، وتدارك النقائص وإصلاح الاختلالات بمساهمة جميع الأطراف المهنية المعنية، مؤكدة مساندتها لمبادرة تشكيل لجنة مؤقتة، مستهجنة في الوقت ذاته “محاولات تحريف النقاش الحقيقي وإلهاء الرأي العام بقضايا مفتعلة ترتكز على استهداف الأشخاص وتبخيس النقاش العام بالتفاهات وبتصفية الحسابات السياسية”.

وعادت النقابة لتطالب بضرورة ترشيد الدعم العمومي الذي تستفيد منه المقاولات الإعلامية، و إعادة النظر في طرق وشروط الاستفادة منه ليتجاوز المرحلة السابقة، “التي حول فيها بعض الناشرين هذا الدعم إلى وسيلة ريع، وعاد بذلك بالنفع على أوضاعهم المادية ، في حين تكرست أوضاع الهشاشة بالنسبة للعاملين في هذه المقاولات”.

وطالبت الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق قضائي في مجالات صرف هذا الدعم في السابق، في ضوء الاختلالات الفظيعة التي سجلتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الباب.

الفيدرالية الناشرين تدعو البرلمانيين إلى التصدي للمشروع

في بيان ثان تفاعلا مع هذا المستجد، دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، السبت 15 أبريل، النواب والمستشارين إلى الإنصات لصوت المنطق والحكمة ولنبض المجتمع وللأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية للتنظيم الذاتي للمهنة وأن يسقطوا هذا “المشروع المشؤوم” لما فيه مصلحة الوطن والإعلام الحر والنزيه.

وقالت إنه “إذا كانت لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة ستقدم لنا تصورا لترسانة جديدة للقوانين يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخابات، فلماذا لم تفعل ذلك وهي نفسها التي ظلت تقود المجلس لمدة أربع سنوات وستة أشهر؟”.

وتساءلت “لماذا إضافة حولين كاملين لجزء من المجلس سيشتغل بالقوانين الحالية على كل حال، وعدم إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة ذات شرعية حقيقية تحسم في التنازع حول الأكثر تمثيلية، وتصلح ثغرات القوانين الحالية بدل الانزلاق وراء مصالح فئوية وشخصية ضيقة وإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على المقاس، واستهداف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وضرب التعددية، وتهديد مكتسبات الحريات العامة العريقة في بلاد لم يسبق أن لجأت لنظام الترخيص لإصدار الصحف منذ 1958 وإنما ظلت متشبثة بنظام التصريح إلى اليوم”.

وتعجبت الفيدرالية لكيفية تعيين الحكومة طرف لإصلاح منظومة الصحافة والنشر باللجوء إلى آليات “لا ديموقراطية وبالية وأدنى من القانون الذي ينتقدونه”، متسائلة “هل تعيين لجنة مكونة من طرف واحد لتفصيل قوانين على المقاس وللإشراف على الانتخابات التي ستشارك فيها كمنافس (وهذه سابقة عالمية) هو أحسن من المادة 09! هل خرق الدستور بالتعيين، وتهييء قوانين خارج الجهة الحصرية التي خولها الدستور ذلك وهي الحكومة والبرلمان أحسن من القانون الحالي أم أسوأ؟”

وأكدت أن ما يجري هو إساءة بليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه يراقب الحكومة ويسائلها بدل أن يصبح مدينا لها بالتعيين والمنافع، وهي تسلمه سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة والخروج منها والتأديب والعقاب بحيث لن نصبح أمام “قضاء الزملاء” ولكن سنصبح في تنظيمنا الذاتي أمام “قضاء الوزراء”.

وأشارت الفيدرالية إلى أن هناك محاولات لتحريف النقاش إلى مواضيع مشروخة “لمن لا حجة له أمام هذه الفضيحة، ليستغرب إخراج اتهامات وهمية حول الدعم العمومي السابق على كورونا، واختلاق إدانات للمجلس الأعلى للحسابات، في الوقت الذي لم يقم هذا المجلس، قبل سنوات، إلا بالتنبيه إلى ما يتم التخطيط له الآن، وهو استحواذ 10 بالمائة من المقاولات الكبرى على 90 بالمائة من مبالغ الدعم”.