لجنة الاتصال تصادق على مشروع متعلق بمجلس الصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع قانون متعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، تبعا لمقترح تقدمت به وزارة الثقافة والشباب والتواصل في شتنبر الماضي.

وأوضح الوزير محمد مهدي بنسعيد، خلال بسطه للمشروع أمام اللجنة، بأن هذا النص يأتي “اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب“.

وأضاف بأن القانون الجاري به العمل لا يتضمن التنصيص على مقتضيات قانونية احترازية لتفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات، معتبرا بأن سن أحكام خاصة بالمجلس يبقى “حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة”.

ويضم مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 مادتين، وتنص على استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته في ممارسة مزاولة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث للمجلس إلى غاية 4 أبريل 2023.

وذكر بنسعيد بأنه يتعين العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي مثل هذه الوضعيات الاستثنائية “في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية”، مشيرا إلى ضرورة وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.