كراء خزانات سامير لشركة خاصة يؤكد أن لوبيات المحروقات تسوق لمغالطات

طالب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، من جديد بعودة شركة سامير لنشاطها الطبيعي في تكرير وتخزين وتوزيع المواد البترولية، عبر التشجيع والتحفيز للتفويت للقطاع الخاص أو لفائدة الدولة المغربية من خلال المقاصة بالديون.

جاء هذا المطلب المتجدد بعد تخلي الحكومة عن تخزين وادخار المحروقات بشركة سامير لاستغلال فرصة تهاوي سعر البرميل في 2020، إذ أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرها بتوقيع عقدة لكراء خزانات شركة سامير لفائدة الشركة المغربية الحاملة لعلامة “yoom“.

وأكدت النقابة في بلاغ الأربعاء 24 ماي أن نجاح عملية الاستيراد والتخزين والتوزيع لفائدة الشركة المكترية، دليل قاطع على جاهزية وصمود الآليات والوحدات الإنتاجية، خلافا للتغليط والتشويش الذي يشنه أعداء الصناعة المغربية واللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات وأسعارها.

وأبرزت انه ينتظر من كراء واستغلال خزانات شركة سامير، أن يساهم بالشكل المطلوب في رفع المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية ويفكك معاقل التفاهم حول الأسعار ويذكي شروط التنافس المفضي لتنزيل الأسعار وخدمة مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.