قطاع التعليم للعدل والإحسان يطالب بنظام أساسي يستجيب لشغيلة القطاع
أدان قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان، الأحكام الانتقامية الظالمة في حق نساء ورجال التربية والتعليم على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي، وطالب بوقف فوري لمسلسل المحاكمات الجائرة.
واستنكر تهميش حقوق ومطالب فئات عديدة من موظفي القطاع والتنصيص عليها بشكل فضفاض بما يوحي باعتبارها خارج الأولويات أو التراجع عن مكتسباتها المهنية (الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط، الثانوي التأهيلي …).
وطالب القطاع بإخراج نظام أساسي يستجيب بوضوح لجميع مطالب نساء ورجال التعليم بما يحفظ كرامتهم ويعيد الثقة إلى المدرسة العمومية ويقطع مع سنين من الحيف والإجحاف.
وحذر من إساءة تأويل الالتزامات المتعلقة بإعادة النظر في نظام تقييم الأداء ونظام التأديب، وهو مااعتبره قد يشكل ذريعة للإجهاز على المكتسبات والضمانات التاريخية في مجال التقييم والتأديب.
وجدد التنظيم النقابي إدانته للإعفاءات والترسيبات التعسفية لنخبة من خيرة الأطر والكفاءات التربوية والإدارية بسبب الانتماء السياسي، واعتبارها وصمة عار لا يطالها النسيان، ومطالبته بإنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشجب اعتقال محمد باعسو القيادي بالجماعة والإطار في مجال التعليم وطالب بإطلاق سراحه وإسقاط جميع التهم الملفقة له.
وندد باستغلال المؤسسات التربوية لفرض التطبيع التربوي والثقافي مع الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين الحبيبة.
