قانون المالية يرفع ميزانية قطاع التربية والتعليم إلى 69 مليار درهم
أعلنت الحكومة عن تخصيص 6,5 مليار درهم إضافية لدعم ميزانية قطاع التربية والتعليم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، لدعم الموارد البشرية واللوجستية والنهوض بالمنظومة.
وصرحت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن المشروع يروم إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، وتحسين وضعية الأساتذة والأطر التربوية، مع توجيه 4 ملايير درهم للتكوين في الفترة بين 2022-2026.
وذكرت الوزيرة، في معرض تقديمها للمشروع أمام غرفتي البرلمان، بأن الحكومة تعتزم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية، إلى جانب تخصيص ملياري درهم لتعميم التعليم الأولي، و1,8 مليار للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات، و1,6 مليار لبرنامج “تيسير”.
ويشمل المشروع 4 ملايير درهم موجهة للرفع من الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، حيث سيشهد هذا الأخير نظاما أساسيا جديدا خصصت له 600 مليون درهم، تهدف لتعزيز جاذبية الجامعة وتثمين مجهودات أطرها.
