فيدرالية النقل السياحي: استراتيجية وزارة السياحة للقطاع فاشلة

نددت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، بإقصاء قطاع النقل السياحي من المشاورات الوطنية لصياغة الخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، وعدم إعطائه الحيز الذي يستحقه من الخارطة.

وكشفت أن الوزارة الوصية على القطاع اعتمدت على مشاورات مع المجالس الجهوية للسياحة، رغم أن معظم هذه المجالس في وضعية غير قانونية ولم تجدد هياكلها وفق القانون، وتنفرد بالقرارات دون إشراك المهنيين والفاعلين، وكذلك تشاورها مع فيدراليات غير قانونية وغير مهيكلة.

وقالت في بيان الأربعاء 24 ماي -توصلت المنصة بنسخة منه- إن الخارطة اهتمت ببعض القطاعات السياحية دون أخرى، مما يجعلها خارطة مهددة بالفشل، وبإعادة أخطاء عقد البرنامج 2022-2022 الذي لم يحقق جميع أهدافه.

وأضافت أن هذه الخارطة لم تراع الأزمة التي يحاول قطاع النقل السياحي الخروج منها (تبعات القروض البنكية والمتأخرات الضريبية…) مع عجز الوزارات المعنية في مواكبته واستعادة الثقة لتشجيع الاستثمار فيه، في ظل تراجع مجموع الأسطول وفي الوقت الذي لا يتناسب حجم الأسطول الحالي مع طموحات خارطة الطريق وسقف توقعاتها.

وأردف أن المخطط ذاته لم ينتبه إلى أن السائح الذي يزور المغرب يقضي معظم وقته في مركبات النقل السياحي التي تقله من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، فاهتمت برفع عدد الرحلات الجوية وسعة الأسِرَّة ولم تلتفت إلى أسطول النقل السياحي، في ظل غياب مبادرات جديدة لتسهيل تعافي المقاولات لفسح المجال لاقتناء حافلات ومركبات جديدة وذات جودة عالية.

وأشارت إلى أن القطاع لم يتستفد من جائحة كوفيد19، ولم يتم اتخاذ أي خطة لمواجهة أخطار الأزمات وحماية مناصب الشغل واستقرار المقاولات، خصوصا وأن القطاع مرتبط بالتغيرات والأحداث الدولية ويعد مهددا في كل حين.

والسياق ذاته استنكرت الفيدرالية إقدام بعض مستوردي المركبات والحافلات ذات الاستغلال المهني (النقل السياحي)لسياسة تجارية مجحفة وغير عادلة تسببت في ارتفاع الأسعار المتعارف عليها قبل الجائحة بنسبة 25% ، داعية جميع المتدخلين والمختصين إلى الحد منه وتصحيح الوضع.